أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إشيكهان أن الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2026 سيُرفع بنسبة 27 بالمئة، ليُحدَّد صافيًا عند 28 ألفًا و75 ليرة تركية.

أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إشيكهان، عقب اجتماع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، أنه تقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 27 بالمئة اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2026، ليُحدَّد صافي الأجر عند 28 ألفًا و75 ليرة تركية، فيما بلغ الأجر الإجمالي 33 ألفًا و30 ليرة.

وفي تصريحاته، أعرب إشيكهان عن شكره لجميع أعضاء اللجنة على جهودهم المكثفة، مؤكدًا أن الوزارة فعّلت، انطلاقًا من مبدأ الحوار الاجتماعي، جميع آليات التشاور، وأجرت لقاءات مع اتحادات العمال وممثلي أصحاب العمل، وجرى أخذ آرائهم وإشراكهم في عملية صنع القرار.

وشدد الوزير على أن ثقافة التوافق والتشاور، التي يرسخها الحوار الاجتماعي، تُعد شرطًا أساسيًا لاستمرار الحياة العملية بشكل صحي، مضيفًا أن التقدم لا يتحقق بالصدام بل بالوقوف جنبًا إلى جنب.

وأشار إلى أن الحكومة، بقيادة حزب العدالة والتنمية، تنتهج منذ 23 عامًا رؤية تهدف إلى تنمية تركيا والحفاظ على استقرارها في جميع الظروف.

وتطرق إشيكهان إلى التحديات الإقليمية، من حروب وأزمات طاقة واضطرابات في سلاسل التوريد، مؤكدًا أن تركيا، رغم هذه الأزمات، تشهد تعافيًا ملحوظًا في مختلف المجالات، وأن المواطنين سيكونون المستفيد الأكبر مع استمرار النمو وتعزز قوة الاقتصاد.

وأكد الوزير أن الهدف الأساسي من زيادات الحد الأدنى للأجور هو عدم تآكلها بفعل الغلاء وارتفاع الأسعار، وحماية القوة الشرائية للمواطنين، مشددًا على أن الحكومة لا تنتهج سياسات شعبوية، بل تركز على سياسات مستدامة تبني المستقبل وتحفظ حقوق العاملين، في إطار رؤية “قرن تركيا” التي تجعل من قيمة العمل والعدالة الاجتماعية أساسًا للنمو.

وبيّن إشيكهان أن التوصل إلى نقطة توازن لا تظلم العامل ولا تُلحق الضرر بصاحب العمل لا يقتصر على المكاسب المادية فحسب، بل له أهمية حيوية للحفاظ على السلم الاجتماعي وروح التضامن.

كما أعلن أن دعم الحد الأدنى للأجور، الذي كان يُطبق العام الماضي بقيمة ألف ليرة، سيستمر العام المقبل بقيمة 1270 ليرة.

وأشار إلى أن الحكومة تفي بوعدها بعدم ترك العاملين تحت ضغط التضخم، معربًا عن شكره لجميع الشركاء الاجتماعيين، والنقابات، وأعضاء اللجنة، واتحاد أصحاب العمل (TİSK) ورئيسه أوزغور بوراك أكول، إضافة إلى تقديم الشكر للرئيس رجب طيب أردوغان باسم جميع العاملين.

في المقابل، غاب اتحاد العمال الأتراك (Türk-İş) عن الاجتماع الثالث للجنة، كما فعل في الاجتماعين السابقين.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول في 12 ديسمبر/كانون الأول برئاسة المدير العام للعمل، أوغوز تونجاي، واستمر نحو ساعة ونصف، بمشاركة ممثلي الحكومة واتحاد أصحاب العمل دون حضور ممثلي العمال.

وقبيل الاجتماع، أجرى نائب رئيس اتحاد العمال التركي، رمضان آغار، لقاءً تمهيديًا مع الوزير إشيكهان، إلا أن الاتحاد التزم بقراره عدم المشاركة في جلسات اللجنة.

كما عُقد الاجتماع الثاني للجنة في 18 ديسمبر/كانون الأول دون مشاركة اتحاد العمال، حيث قدمت وزارتا الخزانة والمالية والتجارة، إلى جانب هيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، بيانات وتقارير اقتصادية لأعضاء اللجنة، إضافة إلى مناقشة المطالب والبيانات التي نقلتها نقابتا Türk-İş وHak-İş خلال لقاءات سابقة مع الوزير. (İLKHA)