وقّعت مصر اتفاقية تمويل أولي مع شركة "سكاتك" النرويجية وثلاثة بنوك تنموية دولية لتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء باستثمارات تُقدّر بنحو 650 مليون دولار.

أعلنت الحكومة المصرية أن مشروع "دندرة" للطاقة الشمسية سيُقام في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا جنوبي البلاد، باستثمارات تبلغ نحو 650 مليون دولار، لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى غيغاواط واحد، إلى جانب نظام لتخزين الكهرباء بسعة 200 ميغاواط/ساعة.

ويشارك في ترتيبات التمويل كل من بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، فيما سيصبح البنك الأهلي المصري مساهماً في الشركة المسؤولة عن المشروع، كما جرى توقيع اتفاقية منفصلة لربط المشروع بالشبكة الوطنية للكهرباء.

ومن المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين، تتضمن كل منهما إنشاء قدرات لإنتاج 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، إلى جانب نظام لتخزين الكهرباء بسعة 100 ميغاواط/ساعة.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو ثلث احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء، بما يسهم في زيادة حصة الطاقة الشمسية في إمدادات الشركة، التي تعتمد على استهلاك كميات كبيرة من الطاقة في عمليات الإنتاج، والحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن صناعة الألومنيوم.

كما يُتوقع أن يساعد خفض البصمة الكربونية للإنتاج المصري على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي

تعمل مصر على زيادة استثماراتها في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بهدف تقليل استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة، وتكتسب هذه الجهود أهمية متزايدة في ظل تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الاستيراد.

وتستهدف الحكومة المصرية رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، غير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب، إلى جانب تشغيل محطات جديدة، تطوير البنية التحتية لتخزين الطاقة وتأمين التمويل اللازم للمشروعات.

ويُعد توقيع اتفاقية التمويل الأولي لمشروع دندرة خطوة مهمة في التحضير لتمويل الاستثمار وتنفيذه، إلا أن توقيع الاتفاقية الأولية لا يعني صرف كامل المبلغ البالغ 650 مليون دولار أو استكمال جميع الإجراءات التمويلية بصورة نهائية.

بنك الاستثمار الأوروبي يدعم الشركات المصرية بـ37.5 مليون دولار

وفي سياق متصل، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي تقديم مساهمة بقيمة 37.5 مليون دولار لصندوق الاستثمار "تمنية كابيتال 2"، بهدف دعم نمو الشركات في مصر.

وبفضل مساهمة البنك، ارتفع إجمالي حجم الصندوق إلى 130 مليون دولار، متجاوزاً الهدف الأولي المحدد عند 120 مليون دولار.

ويتولى إدارة الصندوق، الذي تديره شركة "تمنية كابيتال" المصرية، الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات إمكانات النمو.

وتشمل القطاعات المستهدفة الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا المالية والسلع الاستهلاكية والخدمات اللوجستية والنقل.

ومن المتوقع أن يستثمر الصندوق في محفظة تضم ما بين 6 و8 شركات، بهدف دعم توسعها وتعزيز قدرتها التنافسية وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي أن الدعم لا يقتصر على التمويل، بل يشمل أيضاً تقديم المساندة للشركات في مجالي الإدارة والاستراتيجية.

ويشكل الاستثمار في الطاقة الشمسية، إلى جانب توفير التمويل للشركات المصرية، مسارين متكاملين في جهود جذب رؤوس الأموال الدولية ودعم التحول في قطاع الطاقة وتعزيز نمو الاقتصاد المصري.  (İLKHA)