وقّع الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية السورية ست اتفاقيات لتمويل مشروعات تنموية بقروض ميسرة تتجاوز قيمتها الإجمالية 403 ملايين دولار، وذلك بتوجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتشمل الاتفاقيات تمويل مشروعات في قطاعات الطاقة والمياه والصحة والإسكان والبنية التحتية والتحول الرقمي، في إطار الدعم السعودي للتنمية في سوريا.

وجرى توقيع الاتفاقيات من قبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، ووزير المالية السوري محمد يسر برنية، تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتوزعت التمويلات على ستة مشروعات، خُصص منها 90 مليون دولار لإعادة تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية، بهدف استعادة جزء من قدرتها الإنتاجية وتحسين استقرار التغذية الكهربائية، بما يعود بالنفع على نحو خمسة ملايين شخص.

وفي قطاع المياه، تتضمن الاتفاقيات تخصيص 30 مليون دولار لتحديث منظومة قياس مياه الشرب، عبر تركيب 300 ألف عداد ذكي في محافظات سورية مختلفة، على أن يستفيد من المشروع نحو 1.5 مليون شخص.

كما رُصد مبلغ 105 ملايين دولار لإنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز 25 مركزا للدفاع المدني، بهدف تطوير قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ وإدارة الكوارث وإزالة الأنقاض، في مشروع يُتوقع أن يستفيد منه أكثر من سبعة ملايين شخص.

وفي قطاع الإسكان، خُصص 60 مليون دولار لإعادة تأهيل ما يصل إلى عشرة آلاف وحدة سكنية متضررة في مناطق متعددة، ضمن الجهود الرامية إلى تحسين الظروف السكنية للأسر المتضررة.

أما القطاع الصحي، فحصل على تمويل بقيمة 100 مليون دولار لإعادة تأهيل وإنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز صحية في مناطق مختلفة، بما يتيح توسيع نطاق الخدمات الطبية وتخفيف الضغط على المنشآت الصحية القائمة.

وشملت الاتفاقيات أيضا تمويلا يتجاوز 18 مليون دولار لمشروع التحول الرقمي والتطوير المؤسسي في وزارة المالية السورية، بهدف تحديث الخدمات المالية الحكومية ورفع كفاءتها وتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار التعاون التنموي بين السعودية وسوريا، مع التركيز على إعادة تأهيل المرافق المتضررة وتحسين وصول السكان إلى الخدمات الأساسية، ودعم القطاعات المرتبطة بالتعافي الاقتصادي والاجتماعي. (İLKHA)