رأى الأستاذ حسن ساباز أن حزب الهدى سيظل دائماً عُرضةً للاستهداف مِن قِبل أحزاب المعارضة بسبب مواقِفه التي لا تتناسب مع مخططاتهم، وآخر ما فعلوه هو زجّ الحزب في قضية الطفلة نارين ووضعه في مرمى اتهاماتهم...

كتب الأستاذ حسن ساباز مُعقباً على ردود الأفعال على قضية الطفلة نارين:

من الواضح الآن أن مراكز الفوضى العالمية قد بدأت في تنفيذ بعض خططها المتعلقة بتركيا استناداً إلى نتائج الانتخابات المحلية.

في حين كان من المفترض أن يتم انتقاد ومعاقبة الأشخاص الذين يهينون شريحة من المجتمع، نجد أن أحزاب المعارضة قد قامت بتكريمهم ودعمهم، وهذا مثال لافت.

نعيش أياماً يظل فيها الأشخاص الذين يشوهون السياسة ويجعلونها لا تستند على أي مبادئ أخلاقية أو قيم إنسانيّة، محلّاً للجدل بدلاً من أن يتم إقصاءهم عن المشهد.

خصوصاً بعد طرح قانون من قبل حزب الهدى يهدف إلى معاقبة الصهاينة المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية، بدأت المعارضة، والأحزاب العنصرية، ومن يحددون السياسة بناءً على تعليمات PKK، باستخدام لغة مليئة بالكذب والافتراء.

في قضية اختفاء الطفلة نارين ثم العثور على جثتها، ورغم عدم وجود أي علاقة لحزب الهدى بالحادثة، تم استهدافه واتهامه.

حاولوا تلطيخ سمعة حزب الهدى باستخدام رسالة من حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي متمركزة في تل أبيب، حتى أنهم أرادوا ربط قرار "سرية التحقيق" بحزب الهدى

فأصدر حزب الهدى البيان التالي:

"إن قتل طفل بريء لأي سبب كان هو حالة مروعة. نتوقع أن ينتهي التحقيق بسرعة ويُعاقَب الجناة في أقرب وقت ممكن. نحن في حزب الهدى نود أن نشير إلى أننا سنتابع القضية عن كثب في جميع مراحل التحقيق

إن استغلال هذه الجريمة البشعة واللّا إنسانية  في فترة وصلت فيها مشاعر الشعب إلى ذروتها، وتحويل هذه القضية إلى بروباغندا وفوضى، هو وضع خطير. ندعو الشعب، والمنظمات غير الحكومية، وكل الأفراد الحساسين إلى التحلي بالحكمة والوعي في مواجهة هذه المبادرات الخطيرة والمغرضة."

مثلما يحدث في العديد من الأماكن حول العالم، تعاني تركيا للأسف من حوادث اختطاف وجرائم قتل وعنف ضد الأطفال والنساء. من الطبيعي أن يكون هناك طلب لفرض تدابير رادعة أكثر، ومعاقبة الجناة بعقوبات أشد، وهو مطلب من كل إنسان يحمل قيمة إنسانية.

لكن أولئك الذين يريدون مهاجمة حزب الهدى في قضية نارين لديهم نوايا سيئة ويريدون إخفاء علاقاتهم الفاسدة وسجلاتهم الملطخة.

في تحقيقات حساسة ومؤلمة مثل قضية نارين، من الطبيعي أن يتم اتخاذ قرار "سرية التحقيق"

في قضية ليلى أيديمير عام 2018، تم أيضاً إصدار قرار "سرية التحقيق". ليلى، التي كانت تبلغ من العمر 4 سنوات، تم العثور على جثتها بعد 18 يوماً من البحث، وأثناء التحقيق تم استجواب أفراد من العائلة لفترة طويلة؛ لكن في النهاية تم معاقبة الشخص الذي ثبتت إدانته.

تمت محاولة استغلال هذه القضية أيضاً، لكن لم يتم تسييس الموضوع كما يحدث الآن مع حزب الهدى ، فلم يتم انتقاد قرار "سرية التحقيق"، ولم ينزل السياسيون إلى الشوارع كما يحدث اليوم.

في النهاية، يجب على كل من يتعرض للاتّهام أن يتذكر أن الحقيقة ستظهر في النهاية. وفي ذلك اليوم، ربما لن يخجل أولئك الذين فقدوا إحساسهم بالعار، لكن وجوههم ستظل قاتمة.