ينتقد الكاتب حسن ساباز تناقض التصريحات حول إدارة سوريا بعد سقوط نظام البعث، مشيرًا إلى أن التدخلات الخارجية تدعو لتشكيل حكومة تشمل الجميع، بينما تجارب مثل تركيا الكمالية وغيرها تجاهلت التنوع العرقي والديني، ويؤكد أن السوريين وحدهم يجب أن يحددوا مصيرهم بعيدًا عن إملاءات الخارج.

كتب الأستاذ حسن ساباز مقالاً جاء فيه:

بعد سقوط نظام البعث، بدأت تتوالى التصريحات من كل الأطياف حول ما ينبغي أن تكون عليه إدارة سوريا.

من يتابع التطورات السياسية قد يتذكر أن أجواء مشابهة حاول البعض خلقها في أفغانستان بعد فرار أمريكا من البلاد وإقامة إمارة أفغانستان الإسلامية.

لم تكن هذه التصريحات تصدر فقط من أمريكا وأوروبا، بل جاءت أيضًا من بعض الدول الإسلامية، بما فيها تركيا، حيث كانت تتكرر العبارات ذاتها: "يجب تشكيل حكومة تضم جميع الأطياف". حتى أردوغان نفسه استخدم مثل هذه العبارات.

ولكن، هل نشطت "جميع الأطياف" ضد الإمبريالية الأمريكية؟

بالطبع لا، بل إن بعض الأطراف استغلت أجواء الحرب لتثري نفسها، وتبتكر طرقًا متعددة لاستغلال الناس، ومع ذلك، أعلنت إمارة أفغانستان الإسلامية العفو عن الأفغان الذين عملوا مع النظام السابق، لكنها لم تشركهم في الحكومة.

وضع سوريا ليس مشابهًا لأفغانستان.

ما زال جزء من البلاد تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من أمريكا، كما أن الاحتلال الصهيوني استغل سقوط البعث لاحتلال بعض المناطق، وهناك مناطق يرفض فيها الدروز والنصيريون التخلي عن أسلحتهم. أما التشكيل العسكري الذي يُسمى "الجيش الوطني السوري"، والذي يتحرك بالتنسيق مع تركيا، فلم ينخرط بعد في جيش وطني مشترك.  

بعبارة أخرى، لا تزال الإدارة في سوريا غير مستقرة بشكل كامل.

ديكتاتورية استمرت 60 عامًا، حرب أهلية دامت 13 عامًا، نزوح داخلي و15 مليون لاجئ...

كل ذلك، إضافة إلى مجازر وحشية، وتعذيب حتى الموت في السجون، وفقدان أشخاص لم يتم العثور على جثثهم حتى الآن...

في ظل كل هذا الألم الذي لم يتم مواجهته أو معالجته بعد، يظهر البعض ليقول: "يجب أن تكون الإدارة الجديدة في سوريا هكذا". من الطبيعي أن يثير هذا الشعور بالانزعاج.

من بين هؤلاء كمال كليجدار أوغلو، الذي يبدو أنه لم يكتفِ بخسارته المتكررة، ليقول عن سوريا:

"في إعادة بناء سوريا، يجب أن تؤخذ جميع الهياكل العرقية والدينية في البلاد بعين الاعتبار، ويجب أن يتم التعامل معها لضمان دعم الجميع لإدارة جديدة يشعرون فيها بالأمان".

لم يكتفِ بهذا، بل أضاف بعقليته الكمالية التقليدية:

"يجب أن تُعاد هيكلة الجمهورية السورية كدولة ديمقراطية، علمانية، اجتماعية، تقوم على القانون".

تأمل كيف يمكن لشخص أن يجمع هذا الكم من التناقضات في جملتين فقط!

لنأخذ مثالًا: "الجمهورية التركية الكمالية" وطريقة تأسيسها.

عندما تأسست الجمهورية التركية، هل تم أخذ "جميع الهياكل العرقية والدينية" بعين الاعتبار؟

بل دعونا نسأل: كيف يتم ذكر الهياكل العرقية والدينية في دستور دولة تدّعي أنها "ديمقراطية، علمانية، اجتماعية، تقوم على القانون"؟

لن نتحدث عن مسألة "الإبرة والخشبة"، ولكن لماذا يركز البعض على "القشة في عين الآخرين"، بينما لا يرون "الخشبة في أعينهم"؟

لقد جعلتم حياة المسلمين الراغبين في ممارسة إيمانهم جحيمًا باسم العلمانية، والآن عندما يتعلق الأمر بسوريا، تقولون: "يجب أخذ الهياكل الدينية بعين الاعتبار"، أليس كذلك؟

هل يمكنكم أن تشرحوا لنا ما تعنيه "القومية الأتاتوركية" الواردة في الدستور الحالي؟ وبطبيعة الحال، سيكون عليكم توضيح ما كانت عليه الممارسات على مدار مئة عام، وقياسات الجماجم، وأيديولوجيا محمود عصمت بوزقورت، وعقلية رشيد غالب، وستضطرون كذلك إلى الاعتراف بأن جميع المكونات العرقية في البلاد أُجبرت دستوريًا على القول: "أنا تركي".

لذلك...

دعوا السوريين يقررون مصيرهم بأنفسهم، وانظروا في المرآة أولًا لتواجهوا أنفسكم! (İLKHA)