دعا نائب رئيس حزب الهدى، "محمود شاهين"، إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون يتيح سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم الإبادة، والذي قُدّم إلى البرلمان منذ حوالي 10 أشهر ولم يُدرج بعد للتصويت عليه.
أكد نائب رئيس حزب "الهدى" للشؤون القانونية وحقوق الإنسان "محمود شاهين"، على ضرورة الإسراع في مناقشة مشروع القانون الذي قدمه حزبه إلى البرلمان التركي منذ 10 أشهر.
ويشمل المشروع إجراءات مثل سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية، ومصادرة ممتلكاتهم.
وأشار "شاهين" إلى أن هذا القانون، الذي يحظى بدعم الرأي العام ومعظم الأحزاب السياسية، يجب أن يُدرج للتصويت في الجمعية العامة للبرلمان في أقرب وقت.
وأشار "شاهين" إلى أن حزبهم قدم المشروع إلى البرلمان في 28 ديسمبر 2023، ولكنه لم يُطرح بعد للتصويت، رغم مرور عشرة أشهر.
وذكر أن هذا القانون كان قد حصل على دعم جميع الأطياف السياسية تقريبًا، وكان مقررًا مناقشته في الجمعية العامة في يوليو الماضي، ولكنه لم يُدرج حتى الآن ضمن الأولويات التشريعية. وأضاف قائلاً: "من غير المقبول أن يظل هذا المشروع، الذي يحظى بتأييد واسع من المواطنين، قيد الانتظار، في حين جرى مناقشة مشاريع قوانين أخرى قُدّمت بعده وتم إقرارها.
وتطرق "شاهين" إلى مشروع قانون قدمه الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا لسحب الجنسية من العرب الفلسطينيين ضمن مناطق الاحتلال، مستنكراً عدم وجود إجراءات مماثلة في تركيا، قائلاً: "يواصل الجناة ارتكاب جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين، بينما يتأخر البرلمان التركي في اتخاذ خطوات قانونية للرد عليهم. وفي الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون تهديدات بسحب الجنسية، نجد أنه من الضروري أن نتحرك لمحاسبة مرتكبي الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية".
وختم "شاهين" تصريحه بمناشدة جميع الأحزاب السياسية، سواء كانت ممثلة في البرلمان أو غير ممثلة، بأن تدعم طرح مشروع القانون للتصويت، مؤكداً أن هذا التشريع يُعدّ مسؤولية تاريخية يجب على البرلمان تحملها لضمان العدالة وحماية حقوق الإنسان. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
سيتم تنظيم ملتقى رجال الأعمال برعاية جمعية (HAKSİAD) في الفترة من 31 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 3 تشرين الثاني/ نوفمبر في منطقة كيزيلجهامام في أنقرة.
تستمر العملية في البرلمان التركي بعد قبول الاقتراح الخاص بمناقشة مشروع القانون الذي أعده حزب الهدى بشأن المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة الذين شاركوا في الإبادة الجماعية في غزة.
أكدت وزارة الخارجية التركية أنها ترفض التقييمات الجائرة للاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالمعايير السياسية والديناميات السياسية الداخلية، الواردة في تقرير المفوضية الأوروبية عن تركيا لعام 2024.
صرح المتحدث باسم حزب الهدى "سركان رامانلي"، قائلًا: "قد تتوقعون أن نقول "حسنًا"، لكننا لسنا حزبًا يعتبر حزب الشعب الجمهوري (CHP) أستاذنا ومثالًا يُحتذى به، لن نقول 'حسنًا فليكن' لما يُفعل بهم، رغم ما قاموا به تجاهنا، هذا موقفنا تجاه جميع الأحزاب، وليس فقط تجاه حزب الشعب الجمهوري".