تحدث رئيس MAZLUMDER، المحامي "كايا كارتال"، عن "ورشة العمل لحل القضية الكردية إنسانياً"، وقال: "إذا كانت هناك حقائق، يجب أن تتوقف المسألة عن كونها قضية أخذ وعطاء. نحن أيضًا لا نعتبر من الصحيح مناقشة الحقوق الأساسية مع منظمة مسلحة".

تحدث رئيس MAZLUMDER، المحامي كايا كارتال، إلى مراسل وكالة İLKHA  حول "ورشة العمل لحل القضية الكردية إنسانياً" التي سينظمها حزب الهدى في ديار بكر بتاريخ 15-16 شباط/ فبراير، وقال: "مع بداية الجمهورية، أصبحت اللغة الأم قضية جدية. تم محاولة جعل اللغة الكردية مضمرة، وكذلك محاولة جعل الهوية الكردية مضمرة ومنكرة. وهذا لا يتعلق فقط بالكرد، بل نعتقد أنه يجب مناقشة مشاكل الشعوب الأخرى في جغرافيا تركيا بشكل عام على أساس الحقوق، وعلى أساس دستوري وقانوني. إذا كان هناك حق، فلا ينبغي أن يكون موضوعاً للتفاوض مع منظمة مسلحة".

"يجب تناول القضية الكردية منذ تأسيس الجمهورية ومناقشتها على أرضية قانونية"

وأكد كارتال أنهم يعتبرون الورشة التي سينظمها حزب الهدى ذات أهمية، مشيراً إلى أنه سيقدم عرضاً هناك، وقال: "في هذا العرض، أهدف إلى مناقشة القضية الكردية على أسس دستورية وقانونية. أخطط لتقديم مقترحات لحلول تستند إلى هذه الأسس. هذه المسألة قضية متجذرة، وهناك عناوين جادة تكاد تكون متساوية مع تاريخ الجمهورية. يمكننا التعمق أكثر في الموضوع، ولكن يمكن اعتبار الجانب المتعلق بالجمهورية السبب الرئيسي لوصول المسألة إلى هذا البعد. لأنه مع الجمهورية، برزت مسألة اللغة الأم كمشكلة خطيرة. تم السعي لجعل اللغة الكردية غير مرئية تماماً، كما تم السعي لجعل الهوية الكردية غير مرئية وإنكار وجودها. في الوقت نفسه، تم حظر المؤسسات الكردية العريقة، وخاصة المؤسسات الإسلامية، مما أدى إلى منع استمرار التقاليد الدينية والثقافية. ضمن هذا الإطار، ظهرت مشاكل اجتماعية وسياسية خطيرة. وهذا يوضح لنا ضرورة تناول هذه القضية بالتزامن مع الجمهورية. يجب مناقشتها ضمن الإطار الدستوري والقانوني للجمهورية".

"لا نرى من الصواب مناقشة الحقوق الأساسية مع منظمة مسلحة"

وقال كارتال: "عند مناقشة القضية الكردية، تظهر قضايا مثل اللغة الأم، وإعادة بناء المؤسسات العريقة، والمشاكل الناجمة عن التعليم التوحيدي، وهذه ليست مقتصرة فقط على الأكراد، بل هي مشاكل تتعلق بالشعوب الأخرى في الجغرافيا التركية. نعتقد أن هذه القضايا يجب مناقشتها على أساس الحقوق، وعلى أسس دستورية وقانونية. ونرى أنه لا ينبغي جعلها موضوعاً للمفاوضات مع أي منظمة مسلحة كجزء من عملية ترك السلاح. علاوة على ذلك، نعتقد أن هذه القضايا التي تهم المجتمع بأسره والتي يجب تناولها ضمن سياق الحقوق لا ينبغي أن تكون موضوعاً للتفاوض. لأنه إذا كان هناك حق موجود، فيجب أن يخرج من نطاق الأخذ والعطاء. نحن نتناول القضية من هذا المنظور، ولا نرى من الصواب مناقشة الحقوق الأساسية مع منظمة مسلحة". (İLKHA)