وافق مجلس الأمن الدولي فجر الثلاثاء على مشروع القرار الأمريكي لإرسال قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة.

أقَرّ مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي رقم 2803 بشأن غزة، حيث صوت 13 عضواً لصالحه وامتنعت روسيا والصين عن التصويت، ويمنح القرار الولايات المتحدة والدول المشاركة صلاحيات واسعة تتدخل في الشؤون الداخلية للفلسطينيين، بما في ذلك تشكيل قوة دولية مؤقتة ونزع السلاح من غزة، مما يثير انتقادات باعتباره انحيازاً لصالح إسرائيل ومخالفاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ووصف السفير الأمريكي القرار بأنه "تاريخي وبناء"، مشيراً إلى أنه يتيح توجيه الاستثمارات وإعادة الإعمار، لكنه في الوقت نفسه يمثل تقييداً لسيادة الفلسطينيين على أراضيهم وإدارتهم لشؤونهم الداخلية، ويطرح أسئلة حول استقلالية السلطة الفلسطينية وقدرتها على اتخاذ قراراتها بحرية

أبرز نقاط القرار رقم 2803 بشأن غزة

1. تأسيس مجلس السلام الدولي:

   • مجلس السلام سيكون هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، تتولى تنسيق التمويل وإعادة تنمية غزة وفق الخطة الشاملة، بما في ذلك خطة ترامب 2020 والمقترح السعودي-الفرنسي.

   • الهدف هو تمكين السلطة الفلسطينية لاحقًا من استعادة السيطرة على القطاع بشكل آمن وفعال.

2. تهيئة ظروف تقرير المصير:

   • بعد تنفيذ الإصلاحات وإحراز تقدم في إعادة التنمية، يُتوقع أن تتوفر الظروف المناسبة للفلسطينيين لممارسة حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم.

3. تعزيز الحوار السياسي:

   • القرار يمكّن الولايات المتحدة من إقامة حوار بين الفلسطينيين وإسرائيل لتحديد آفاق العمل السياسي والتعايش السلمي.

4. إطلاق قوة دولية مؤقتة:

   • القوة ستعمل تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، بمشاركة الدول الأعضاء وبالتشاور الوثيق مع مصر وإسرائيل.

   • يمكنها استخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ مهامها وفق القانون الدولي والإنساني.

5. مهام القوة الدولية:

   • دعم مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

   • تنفيذ الترتيبات الضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة لإعادة الاستقرار في غزة.

6. مدة التفويض والتجديد:

   • التفويض ساري حتى 31 ديسمبر 2027، مع إمكانية تجديده بالتنسيق الكامل مع الدول المشاركة ومصر وإسرائيل. (İLKHA)