سلّم رئيس حزب الهدى، زكريا يابيجي أوغلو، في إطار أعمال "لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية"، التقرير الذي أعدّه حزبه إلى رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش.

في إطار أعمال إعداد تقرير لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية، زار أعضاء اللجنة رئيس حزب الهدى ونائب إسطنبول، زكريا يابيجي أوغلو، ونائب إسطنبول عن حزب الرفاه من جديد دوغان بكين، رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش.

وعقب اللقاء، أدلى يابيجي أوغلو بتصريحات للصحفيين قدّم فيها تقييماً حول نطاق التقرير ومضمونه.

وقال يابيجي أوغلو: "تناولنا القضية في قسمين منفصلين. الأول هو مشكلة العنف في تركيا، والثاني هو إيماننا بوجود مسألة كردية مستقلة عن ذلك، وقد بحثنا الخلفية التاريخية لهذه المسألة".

"بحثنا الخلفية التاريخية للمسألة الكردية"

وأوضح يابيجي أوغلو أنهم قدّموا التقرير الذي أعدّوه بهدف الإسهام في أعمال اللجنة إلى رئيس البرلمان، مشيراً إلى أن التقرير يتضمن فروقاً مهمة مقارنة بالتقارير التي قدمتها أحزاب أخرى.

وقال: "نحن أيضاً قدمنا التقرير الذي أعددناه. تقريرنا يتألف من 46 صفحة، ويتكون من قسمين رئيسيين وتسعة عناوين رئيسية. الفارق الأساسي بين تقريرنا وتقارير الأحزاب الأخرى هو أننا تناولنا القضية في قسمين منفصلين. الأول هو مشكلة العنف في تركيا أو جزء تركيا بلا إرهاب، والثاني هو إيماننا بوجود مسألة كردية مستقلة عن ذلك. وقد بحثنا الخلفية التاريخية لهذه المسألة، والخلفية التاريخية للأخوة التركية-الكردية، وبيّنا أن هذه المسألة أيضاً يجب حلّها".

"أعددنا مسودة مقترح قانون ملموس لمعالجة جانب العنف"

وأشار يابيجي أوغلو إلى أنهم أنجزوا عملاً لم تقم به الأحزاب الأخرى، قائلاً: "قمنا بإعداد مسودة مقترح قانون ملموس لمعالجة جانب العنف في القضية، وقدمناها إلى اللجنة. كما نقلنا هذه المسودة إلى رئيس البرلمان".

"لنقدّمها كمقترح قانون مشترك إلى رئاسة البرلمان"

وعن مسودة مقترح القانون، قال يابيجي أوغلو:

"نرغب في أن تقوم الأحزاب الأخرى بدراسة هذه المسودة، وإذا لزم الأمر فلنناقشها. وإذا كانت هناك آراء مختلفة حول المفاهيم أو التنظيمات التي اقترحناها، فلنتحاور بشأنها. وإن أمكن، فلنقدّم نصاً تتوافق عليه الأحزاب الأخرى أيضاً، كمقترح قانون مشترك إلى رئاسة البرلمان".

"أعددنا مقترحاً ينظم وضعاً لم يسبق أن ورد في أدبياتنا وقوانيننا"

وأوضح يابيجي أوغلو أن مسودة مقترح القانون تتكون من 11 مادة، وتشمل تنظيمات تتعلق بالمنظمات التي اتخذت قرار الحل ونفذته فعلياً.

وقال: "إلى جانب التعديلات التي يمكن إجراؤها على قوانين العقوبات السارية أو تشريعات مكافحة الإرهاب، نقترح قانوناً خاصاً قائماً على مفهوم جديد. أعددنا مقترحاً ينظم وضعاً لم يسبق أن ورد في أدبياتنا أو قوانيننا، يتعلق بالمنظمات الإرهابية التي تم حلّها أو تُعدّ منحلة".

وأضاف يابيجي أوغلو: "إن كلاً من التقرير ومسودة مقترح القانون سيتم نشرهما على موقع حزب الهدى الإلكتروني خلال الساعات المقبلة، وسيتم عرضهما على الرأي العام". (İLKHA)