بهتشلي: على تركيا أن تتطهّر من العناصر غير القانونية
أكد رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت بهتشلي، ضرورة التحقيق بدقة في التطورات المتعلقة بأسواق رأس المال وقطاع التحكيم، مشدداً على أن القانون لن يوفر الحماية لأي شكل من أشكال الفساد.
قال رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت بهتشلي: "إن تركيا تمرّ بمرحلة تطهير شاملة على المستويين السياسي والإداري"، مؤكداً ضرورة التحقيق بدقة في التطورات التي تشهدها أسواق رأس المال وقطاع التحكيم، ومشدداً على أن أي شكل من أشكال الفساد لن يحظى بالحماية أمام القانون.
وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، أشار بهتشلي إلى أن الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد في البلديات يجب أن تستمر، مؤكداً عدم السماح بالتستر على المخالفات، ومشدداً على أنه لا يمكن تبرئة المتورطين في الإضرار بالمال العام أو تصويرهم على أنهم أبرياء.
وفي سياق آخر، وجّه بهتشلي تحذيراً إلى الإدارة اليونانية، داعياً إياها إلى الابتعاد عن الاستعراضات غير الضرورية، وقال: "إن الصداقة مع تركيا أقوى من الأسلحة التي قد يبيعها نظام الاحتلال"، بحسب تعبيره.
كما تطرق بهتشلي إلى الاحتجاجات الطلابية في فرنسا، معتبراً أن الشباب يعانون من القلق بشأن مستقبلهم، وأن التدخلات العنيفة لقوات الأمن بحق المحتجين تكشف، على حد قوله، ازدواجية المعايير التي يتبناها الغرب. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
دعت رئيسة بلدية غازي عنتاب، والوزيرة السابقة للأسرة والسياسات الاجتماعية، فاطمة شاهين، أذربيجان إلى تجنّب فرض قيود على الحجاب، مستذكرةً التجربة التركية وما خلّفته من حرمان للنساء من فرص التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة، ومشددةً على أن تلك القيود تسببت في انقسامات اجتماعية وخسائر استمر أثرها لعقود.
أثارت الرئيسة المشاركة لبلدية أرتوكلو في ولاية ماردين التركية، من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM)، منوّر أولكر، موجة من الانتقادات عقب تنظيم لقاء مع نساء داخل مجمّع مسجد، بسبب ملابسها وملابس بعض مرافقيها التي اعتبرها منتقدون غير متوافقة مع آداب دخول المساجد.
قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان مقررا إجراؤها الشهر المقبل إلى 11 سبتمبر 2027، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في الموعد ذاته، مرجعا القرار إلى الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية وممارسات إسرائيل.