انتقادات لرئيسة بلدية من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بعد دخولها مسجداً بملابس غير لائقة
أثارت الرئيسة المشاركة لبلدية أرتوكلو في ولاية ماردين التركية، من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM)، منوّر أولكر، موجة من الانتقادات عقب تنظيم لقاء مع نساء داخل مجمّع مسجد، بسبب ملابسها وملابس بعض مرافقيها التي اعتبرها منتقدون غير متوافقة مع آداب دخول المساجد.
أثارت منوّر أولكر، الرئيسة المشاركة لبلدية أرتوكلو التابعة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) في ولاية ماردين جنوب شرقي تركيا، جدلاً بعد تنظيم فعالية بعنوان "لقاء مع النساء" داخل مجمّع مسجد سيده في حي أورتاكوي.
ولم يكن تنظيم اللقاء مع النساء هو موضع الانتقاد، بل ما وصفه منتقدون بأنه مخالفة لآداب المسجد، على خلفية الملابس التي ظهرت بها أولكر وعدد من مرافقيها.
والتقت أولكر النساء في البداية داخل مبنى مخصّص لاستقبال المعزّين تابع للمسجد، قبل أن تنتقل إلى القسم المخصّص للصلاة، حيث التقت أطفالاً.
كما نشر الحساب الرسمي للبلدية صوراً ومقاطع من الزيارة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي زاد من الجدل بشأن مدى مراعاة آداب دخول دور العبادة.
كما أن عدداً من أعضاء "المجلس النسائي" ومسؤولي مديرية السياسات النسائية الذين رافقوا أولكر ظهروا أيضاً بملابس اعتبرها منتقدون غير ملائمة لحرمة المسجد.
وأثارت الواقعة ردود فعل منتقدة، إذ اتهم بعض المتفاعلين أولكر ومرافقيها بعدم مراعاة القيم الإسلامية والتقاليد المجتمعية داخل مكان مخصّص للعبادة. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
دعت رئيسة بلدية غازي عنتاب، والوزيرة السابقة للأسرة والسياسات الاجتماعية، فاطمة شاهين، أذربيجان إلى تجنّب فرض قيود على الحجاب، مستذكرةً التجربة التركية وما خلّفته من حرمان للنساء من فرص التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة، ومشددةً على أن تلك القيود تسببت في انقسامات اجتماعية وخسائر استمر أثرها لعقود.
أكد رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت بهتشلي، ضرورة التحقيق بدقة في التطورات المتعلقة بأسواق رأس المال وقطاع التحكيم، مشدداً على أن القانون لن يوفر الحماية لأي شكل من أشكال الفساد.
قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان مقررا إجراؤها الشهر المقبل إلى 11 سبتمبر 2027، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في الموعد ذاته، مرجعا القرار إلى الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية وممارسات إسرائيل.