يتوجه نحو 7.3 ملايين ناخب مسجل في الأراضي المحتلة إلى صناديق الاقتراع يوم 27 أكتوبر، في انتخابات تشريعية تُجرى في موعدها للمرة الأولى منذ 38 عامًا، وسط منافسة محتدمة بين معسكر بنيامين نتنياهو وخصومه على أغلبية تتيح تشكيل الحكومة.

وتتواصل الاستعدادات للانتخابات التشريعية في الأراضي المحتلة، مع اقتراب موعد الاقتراع المقرر في 27 أكتوبر، حيث تعمل اللجنة المركزية للانتخابات على تجهيز المراكز والمستلزمات اللوجستية في بلدة شوهام القريبة من تل أبيب.

ومن المنتظر أن يشارك في التصويت نحو 7.3 ملايين ناخب مسجل، يشكّل الفلسطينيون من حملة الجنسية الإسرائيلية قرابة 17% منهم، فيما تتنافس الأحزاب والقوائم على مقاعد الكنيست الـ120.

وأفاد مسؤولون في اللجنة الانتخابية بأن أكثر من 12 ألف مركز اقتراع ستُجهّز في أنحاء البلاد، على أن يتولى أكثر من 100 ألف شخص مهام الإشراف على عملية التصويت. كما خُصصت ميزانية تبلغ 650 مليون شيكل لتنظيم الانتخابات، يذهب جزء كبير منها إلى أجور العاملين.

وبحسب المسؤولين، جرى طباعة نحو 500 مليون ورقة اقتراع، في حين ستتوفر أوراق محدودة باللغتين العربية والعبرية معًا.

ومن المقرر فتح مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، على أن يستمر التصويت حتى العاشرة مساءً، وستبقى الحملات الانتخابية مستمرة حتى إغلاق الصناديق، فيما يُتوقع إعلان النتائج النهائية خلال أسبوع من قبل اللجنة المركزية.

وتخوض 38 قائمة حزبية وتحالفًا المنافسة، في محاولة لتجاوز العتبة الانتخابية المحددة عند 3.25% والحصول على تمثيل في الكنيست.

صراع على أغلبية الـ61 مقعدًا

لا يُتوقع أن يتمكن حزب واحد من حصد أغلبية منفردة، في ظل اعتماد النظام الانتخابي على التمثيل النسبي، ما يجعل تشكيل الحكومة مرهونًا بقدرة أحد المعسكرين على جمع تأييد 61 عضوًا في الكنيست على الأقل.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن معسكر الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكذلك تكتل المعارضة، لا يملكان حتى الآن ما يكفي من المقاعد لضمان تشكيل الحكومة المقبلة.

وفي ظل هذا المشهد، تبرز الأحزاب التي تمثل الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية بوصفها طرفًا قد يؤثر في موازين القوى، رغم أن غالبية الناخبين تعارض مشاركة الأحزاب العربية في الائتلاف الحكومي، الأمر الذي يزيد تعقيد المشاورات السياسية المتوقعة بعد الانتخابات.

وتقول الأحزاب الممثلة للفلسطينيين إن التغيير المطلوب ينبغي أن يطال السياسات لا الأشخاص، ولا تستبعد تقديم الدعم للمعارضة، شريطة اتضاح توجهاتها وخريطتها السياسية.

وفي المقابل، تُظهر استطلاعات الرأي تقدم رئيس الأركان السابق "غادي آيزنكوت" في المنافسة على رئاسة الحكومة مقارنة بنتنياهو، مع اتساع الفارق بينهما لمصلحة آيزنكوت وفقًا لنتائج الاستطلاعات.

ولا ينتخب الناخبون رئيس الحكومة بصورة مباشرة؛ إذ يتولى المنصب الشخص القادر على تشكيل حكومة تحظى بثقة 61 عضوًا على الأقل في الكنيست. (İLKHA)