أكد رئيس لجنة العدل في البرلمان التركي "جنيت يوكسل" أن ما يتعرض له قطاع غزة يمثل جريمة بالغة الخطورة ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء تجاوز 80 ألفًا، وأن النساء والأطفال والرضع يشكلون 70% منهم، فيما تخطى عدد المصابين 200 ألف.

وسلّط رئيس لجنة العدل في البرلمان التركي، البروفيسور الدكتور "جنيت يوكسل"، الضوء على الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، خلال مؤتمر بعنوان "بناء العدالة العالمية: القضاء الدولي في مواجهة الجرائم المرتكبة في غزة والنضال القانوني التركي"، عُقد في قاعة المؤتمرات برئاسة جامعة ماردين أرتوكلو، بحضور طلاب جامعيين.

وشدد "يوكسل" على خطورة جريمة الإبادة الجماعية، معتبرًا أنها تتجاوز في فداحتها كثيرًا من الجرائم التي يمكن أن يتصورها الإنسان، لما تنطوي عليه من اعتداء على الإنسانية وكرامة البشر.

"ما نشعر به من إبادة جماعية هو أبشع الجرائم في العالم"

وفقال "يوكسل"، في حديثه عن حصيلة الضحايا في غزة منذ السابع من أكتوبر، إن عدد الشهداء تجاوز 80 ألفًا، مشيرًا إلى أن النساء والأطفال والرضع يمثلون نحو 70% منهم، فيما يزيد عدد الجرحى على 200 ألف، يعاني كثير منهم من بتر الأطراف أو إصابات خطيرة تحول دون عودتهم إلى حياتهم الطبيعية.

وتساءل عن إمكانية إنكار وقوع الإبادة الجماعية في القطاع، معتبرًا أن أصحاب الضمير الإنساني لا ينبغي أن يترددوا في وصف ما يجري بهذه الجريمة، وأن يطالبوا بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.

وأضاف أن حجم المأساة يفرض طرح تساؤلات جوهرية بشأن غياب العدالة العالمية، ومكانة الضمير الإنساني وكرامة الإنسان في ظل استمرار هذه الجرائم.

وأوضح "يوكسل" أن مصطلح الإبادة الجماعية، رغم ارتباطه بواحدة من أخطر الجرائم التي عرفتها البشرية، يُعد مصطلحًا حديثًا نسبيًا في القانون الدولي.

من أين جاء مصطلح الإبادة الجماعية؟

واستعرض رئيس لجنة العدل في البرلمان التركي الخلفية التاريخية والقانونية للمصطلح، موضحًا أن الفقيه القانوني البولندي "رافائيل ليمكين" صاغه عام 1944 في أحد مؤلفاته، من خلال الجمع بين الكلمة اليونانية Genos التي تعني النسب أو العرق أو القبيلة، والكلمة اللاتينية Caedere التي تعني القتل.

وأشار إلى أن "ليمكين" سعى إلى إيجاد تعريف قانوني لعمليات الإبادة التي تستهدف جماعة بشرية بسبب انتمائها إلى تلك الجماعة، بعدما شهد العالم الجرائم التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن الجهود التي بُذلت في هذا المجال أسهمت في اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948، فيما انضمت تركيا إلى الاتفاقية عام 1950.

تساؤلات حول فاعلية القانون الدولي

وفي سياق حديثه عن الحروب والجرائم التي يشهدها العالم، أعرب "يوكسل" عن شكوكه بشأن قدرة القانون الدولي على فرض قواعده على العلاقات بين الدول، معتبرًا أن ما يجري أمام أنظار العالم يكشف هشاشة المنظومة القانونية الدولية وعجزها عن منع الانتهاكات بصورة فعالة.

وقال إن أساتذة القانون لم يواجهوا من قبل هذا المستوى العميق من الشك بشأن صلاحية القانون وفائدته، متسائلًا عما إذا كان الإيمان بمنطقية القانون الدولي والدعوة إلى ترسيخ هذا الإيمان لدى الناس قد أصبح أمرًا محفوفًا بالمخاطر، في ظل الحروب المروعة التي يشهدها العالم.

ويأتي هذا التصريح في إطار النقاشات المتعلقة بمسؤولية المؤسسات القضائية الدولية، وسبل تعزيز العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة. (İLKHA)