أعلنت حكومة شرق ليبيا، برئاسة أسامة حماد فرض حظر على دخول المواطنين الإيرانيين والأفغان إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

ونص القرار على ترحيل المواطنين الإيرانيين والأفغان الذين لا يحملون إقامات سارية المفعول، في إطار الإجراءات الجديدة المتعلقة بدخول مواطني البلدين وإقامتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة شرق ليبيا.

واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى ليبيا وأفراد أسرهم المشمولين بالامتيازات الدبلوماسية، إلى جانب العاملين في قطاعي التعليم والصحة والمهن الطبية المساعدة، شريطة حصولهم على الموافقات اللازمة وعقود العمل الرسمية الصادرة عن الوزارة المختصة.

ولم توضح الحكومة في بيانها الأسباب المباشرة وراء اتخاذ هذا القرار، إلا أنه يأتي امتدادا لإجراءات سابقة اتخذتها سلطات شرق ليبيا في يونيو/حزيران 2026، شملت حظر دخول مواطني أربع دول إفريقية هي السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال.

وتندرج هذه الإجراءات، وفق ما أعلنته السلطات في سياقها السابق، ضمن مساعي إعادة تنظيم وتدقيق أوضاع الأجانب والمهاجرين في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة شرق ليبيا والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. (İLKHA)