أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاجير، أن الاستفادة من القدرات الإنتاجية والبنية التحتية الصناعية لتركيا تمثل أهمية استراتيجية للاتحاد الأوروبي في الحفاظ على قدرته التنافسية عالمياً، مشيراً إلى أن التكامل الاقتصادي والصناعي بين الجانبين سيكتسب أهمية أكبر خلال المرحلة المقبلة.

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاجير: "إن تركيا تمثل شريكاً لا غنى عنه للاتحاد الأوروبي في مساعيه للحفاظ على قدرته التنافسية في الأسواق العالمية"، مؤكداً أهمية الاستفادة من إمكاناتها الإنتاجية وبنيتها التحتية الصناعية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في قمة البوسفور السابعة عشرة، التي عُقدت في إسطنبول تحت شعار "البحث عن التوازن في عالم متغير"، حيث أشار كاجير إلى أن التكامل الاقتصادي والصناعي بين تركيا والاتحاد الأوروبي سيكتسب أهمية متزايدة في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن تركيا، بفضل خبرتها الممتدة لنحو 30 عاماً في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الإنتاج وسلاسل القيمة الأوروبية، مشيراً إلى أنها تُعد من أبرز الشركاء القادرين على توفير الديناميكية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية التي تحتاج إليها أوروبا.

وفي معرض حديثه عن التحديات الاقتصادية والجيوستراتيجية التي تواجه الاتحاد الأوروبي، شدد كاجير على أهمية التعامل مع المنتجات ذات المنشأ التركي على قدم المساواة مع المنتجات الأوروبية ضمن ترتيبات "صنع في الاتحاد الأوروبي"، معتبراً أن ذلك يخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة.

وأشار إلى أن تركيا شهدت خلال الربع الأخير من القرن الماضي تحولاً كبيراً في قطاعات الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا الفضاء والصناعات المتقدمة، مؤكداً أنها وصلت إلى مستوى تنافسي عالمياً من خلال مشاريع متعددة، بدءاً من إنتاج الطائرات المسيّرة وصولاً إلى السيارة المحلية "توغ".

وأضاف أن تركيا أصبحت مركزاً إنتاجياً موثوقاً للمستثمرين، موضحاً أن برنامج "HIT-30" للاستثمارات عالية التقنية سيقدم دعماً حكومياً بقيمة 30 مليار دولار حتى عام 2030، للاستثمار في قطاعات أشباه الموصلات والبطاريات والسيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي والروبوتات الصناعية.

وفي إطار توسيع فرص تمويل الاستثمارات الاستراتيجية، أوضح كاجير أن برنامج القروض المقدمة مقابل التعهد بالاستثمار، التابع للبنك المركزي التركي، أتاح تمويلاً بقيمة 750 مليار ليرة تركية للمستثمرين.

وكشف أن برنامج "التحرك الصناعي الموجّه بالتكنولوجيا" دعم حتى الآن 213 مشروعاً استثمارياً، يُتوقع أن تسهم بنحو 11.3 مليار دولار في تحسين الميزان الجاري للبلاد.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أشار كاجير إلى أن خطة العمل التركية للذكاء الاصطناعي للفترة 2026-2030 تستهدف تدريب ما لا يقل عن خمسة ملايين شخص على أساسيات الذكاء الاصطناعي خلال العامين الأولين، إلى جانب إعداد عشرة آلاف متخصص متقدم و100 ألف من الكوادر المهنية في تطبيقاته.

كما أعلن أن الحكومة تعمل على تعزيز البنية التحتية لمراكز البيانات، بهدف رفع قدرتها التشغيلية الإجمالية إلى غيغاواط واحد على الأقل بحلول عام 2030، واستقطاب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة عشرة مليارات دولار في هذا المجال. وأضاف أن استثمارات بقدرة 300 ميغاواط دخلت حيز التشغيل خلال العام الماضي.

وفي سياق تطوير البنية الصناعية، أعلن كاجير إنشاء أربعة ممرات صناعية جديدة ضمن الخطة الرئيسية للمناطق الصناعية، وهي: سامسون-مرسين، ومرسين-شرناق، وسيواس-إغدير، وطرابزون-شرناق.

وأوضح أنه جرى في المرحلة الأولى تحديد 19 منطقة استثمارية جديدة، تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 60 ألف هكتار في 15 ولاية على امتداد محور سامسون-مرسين.

وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، قال كاجير: "إن التعاون مع البنك الدولي أتاح توفير تمويل يتجاوز مليار دولار للصناعيين والشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن برنامج التحول الأخضر".

واختتم بالإشارة إلى أن مشاريع استراتيجية، من بينها "طريق التنمية" و"ممر زنغزور" و"معبر شمال مرمرة للسكك الحديدية"، ستعزز دور تركيا في سلاسل التوريد العالمية وترسخ موقعها مركزاً مهماً للإنتاج والنقل والتجارة. (İLKHA)