طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المجتمع الدولي بمؤسساته الأممية وهيئاته المعنية بحقوق الإنسان بالتحرك الفوري لدعم القانون الدولي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

أدانت الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، تصعيد قوات الاحتلال، القوة القائمة بالاحتلال لهجماتها المميتة وتدابيرها العقابية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.

وطالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور "سعيد أبو علي" بضرورة وقف الانتهاكات الصهيونية الجسيمة، بما في ذلك جميع ممارسات الترحيل والتهجير القسري، والتطهير العرقي، وجميع سياسات العقاب الجماعي، وهدم المنازل، والممتلكات، وتكثيف النشاط الاستيطاني غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن هدم بيوت الفلسطينيين تأتي في إطار سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي، متزامنة مع جرائم إلغاء حقوق الإقامة، وترحيل المدنيين الفلسطينيين، وتنفيذ الإعدامات الميدانية، في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار "أبو علي" إلى البيان الصادر عن خبراء الأمم المتحدة في 27/1/2023، والذي أشار إلى أن إسرائيل كقوة احتلال ملزمة بضمان حماية أمن ورفاهية السكان المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت احتلالها بموجب القانون الدولي، مؤكداً أنها تقوم بعكس ذلك تماماً، وتمارس سياسة العقاب الجماعي، ما يشكل جريمة حرب، تستدعي المساءلة والملاحقة في المحافل الدولية.

 وحذر من الإفلات المستمر من العقاب الذي يؤشر إلى ازدواجيه المعايير الدولية، مما يشجع سلطة الاحتلال على الإمعان والتمادي في عدوانها، وارتكاب جرائمها، وتحدي القانون والشرعية الدولية. (İLKHA)