تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية قراراً يندّد بما سمّته "القمع الدامي والقاتل" في حق جزائريين عام 1961، علماً أنّ ما حدث في هذا التاريخ كان مجزرة موصوفة.

تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، اقتراح قرار "يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1961" في باريس، الذي قتل فيه بين 30 وأكثر من 200 متظاهر سلمي، حسب مؤرخين.

وأيد 67 نائبًا الاقتراح وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.

كذلك تمنى النص "إدراج يوم لإحياء ذكرى (الحدث المذكور).. في جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية في فرنسا".

وقدّمت النص النائبة عن حزب الخضر "صابرينا صبايحي"، والنائبة عن الغالبية الرئاسية "جولي ديلبيش".

ورحبت صبايحي مسبقا بـ"التصويت التاريخي" الذي يشكل محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه.

ولا ترد عبارة جريمة دولة في النص الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.

وقبل 63 عاما، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميا في باريس، لقمع عنيف من الشرطة.

ولا يزال الجزائريون يتذكرون بمرارة أحداث 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1961، حين دعت جبهة التحرير الوطني الجزائرية، التي كانت تقود وقتها حرباً على سلطات الاستعمار الفرنسي، العمال الجزائريين إلى الخروج في مسيرات سلمية بباريس احتجاجاً على حظر التجول، المفروض عليهم تحديداً، من الثامنة والنصف مساء إلى الخامسة والنصف صباحاً، من قبل مدير الشرطة وقتها "موريس بابون".

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين الجزائريين، بينهم نساء وأطفال من الضواحي إلى شوارع وسط باريس، حيث كانت أجهزة قمع التظاهرات في استقبالهم في مداخل الشوارع الكبرى، فاندلعت مواجهات دامية بشارع سان ميشيل، وحي سان سيفرين، وتكررت المشاهد الدامية في أحياء أخرى من باريس وضواحيها، وتشير السجلات إلى إلقاء جثث العشرات منهم في نهر السين.

وكان القمع غاية في الضراوة والوحشية، حسب المؤرخين البريطانيين "جيم هاوس" و"نيل ماكماستر"، اللذين وصفا ما تعرض له الجزائريون يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر في كتابهما "الجزائريون، الجمهورية ورعب الدولة"، بأنه أعنف قمع لتظاهرة في أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر.

وحسب الحصيلة الرسمية، فقد سقط 3 قتلى ونحو 60 جريحًا، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا بالعشرات على الأقل.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2021، باشر الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، بالاعتراف بهذه الوقائع، معتبرًا أن الجرائم التي ارتكبت في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية.

وفي عام 2012، أعلن الرئيس الفرنسي السابق "فرنسوا هولاند"، إحياء ذكرى ضحايا القمع الدامي الذي تعرّض له هؤلاء المتظاهرون، من أجل الحق في الاستقلال. (İLKHA)