أعلنت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش برئاسة "محمد يونس" خطة لإصلاح القطاعات الأساسية في البلاد، بما يشمل النظام القضائي، الانتخابات، والإدارة العامة، بهدف تعزيز سيادة القانون وتحقيق انتخابات نزيهة.

أعلن رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش "محمد يونس"، عن تشكيل ست لجان لإصلاح النظام القضائي، ونظام الانتخابات، والإدارة، والشرطة، ولجنة مكافحة الفساد والدستور، بهدف تعزيز سيادة القانون وتقوية الاقتصاد المتأزم، من المتوقع أن تبدأ اللجان عملها في الأول من أكتوبر وتقدّم تقاريرها خلال ثلاثة أشهر.

وفي خطاب ألقاه "محمد يونس" عقب تأسيس الحكومة المؤقتة في 8 أغسطس، أكد أن الإصلاحات تهدف إلى تحقيق انتخابات حرة ونزيهة، مشددًا على ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية، والإدارة العامة، والقضاء، ولجنة مكافحة الفساد، ولجنة الانتخابات.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستسهم في بناء دولة قائمة على الشفافية والمساءلة والرفاهية.

ودعا "يونس" كافة أطياف المجتمع للمشاركة في الإصلاح، مشددًا على أن الإصلاح مسؤولية مشتركة ولا يقتصر على الحكومة فقط".

وأعلن أن الحكومة ستبدأ مشاورات مع الأحزاب السياسية الرئيسية بناءً على تقارير اللجان، وستختتم هذه المشاورات بجلسة حوار موسعة تشمل الطلاب، المجتمع المدني، والأحزاب السياسية لبحث تأسيس إطار ديمقراطي للبلاد.

وأعرب "يونس" عن رغبة حكومته في بناء علاقات جيدة مع الدول المجاورة على أساس العدل والمساواة. (İLKHA)