يستمر الدعم لمشروع قانون مزدوجي الجنسية الذي أعده نواب حزب الهدى وقدموه إلى البرلمان، والذي تم قبوله لمناقشته في الجمعية العامة للبرلمان بشأن محاكمة المواطنين الأتراك الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية.

يتواصل العمل على إقرار مشروع القانون المقدم من قبل حزب الهدى إلى رئاسة البرلمان، والذي يقترح تجريد المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة الذين شاركوا في ارتكاب جرائم إبادة جماعية من جنسيتهم ومصادرة أموالهم.

وقد دعا رئيس اتحاد التضامن الاجتماعي في ماردين (MTDF) محمد شريف أوتر، المسؤولين إلى تسريع عملية إقرار مشروع قانون الجنسية المزدوجة الذي قدمه حزب الهدى إلى البرلمان.

وأشار أوتر إلى أن السبب الرئيسي وراء حصول المحتلين الصهاينة على الجنسية التركية هو محاولتهم الساعية لاحتلال أراضي هذا البلد بشكل خفي، موضحًا أن الهدف هو ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية في تركيا مثلما حدث في فلسطين.

وقال أوتر: "اليوم في فلسطين وقطاع غزة، يشهد العالم واحدة من أكبر المجازر والإبادات الجماعية والوحشية في تاريخ البشرية، على مرأى العالم، لأن معظم من يديرون العالم اليوم هم نفس الظالمين، هؤلاء الصهاينة الذين ارتكبوا هذه المجزرة، كيف استقروا في تركيا، وكيف تم منحهم الجنسية؟ كما هو معروف، وبالتعاون بين أعداء الإسلام الولايات المتحدة وبريطانيا، تم القيام بمحاولات متعددة لاحتلال أراضي فلسطين التي كانت تحت حكم الدولة العثمانية في نهاية القرن التاسع عشر، وفي عام 1948، بدأوا في السيطرة على الأراضي الفلسطينية تحت ذريعة العمل الإنساني".

وأشار أوتر إلى أن أهداف نظام الاحتلال الصهيوني هي احتلال أراضي تركيا، وقال: "الهدف لدى المحتلين الصهاينة هو الاستيطان في الأراضي التي يطلقون عليها اسم 'أرض الميعاد'، وهي تشمل 23 ولاية من أراضي الأناضول، إذا كنا لا نرى المجزرة في فلسطين ولا نتعظ منها، فهذا يعتبر غفلة كبيرة، الصهاينة هم قوم مشغولون بالفتن والفساد، كما ورد في القرآن الكريم، يجب أن نكون حذرين من مكائدهم وفتنهم وألاعيبهم".

"نطالب السلطات بالتركيز على هذه القضية"

وقال أوتر: "إن الإبادة الجماعية التي تحدث اليوم في فلسطين ليست مجرد قضية تخص المسلمين، بل أصبحت قضية إنسانية، للأسف، الإنسانية صامتة حاليًا، ولذلك، يجب سحب الجنسية من هؤلاء الصهاينة، وإذا لم يتم ذلك، فإننا سنخون الأجيال القادمة في هذا البلد، يجب أن يتم سن هذا القانون في أقرب وقت ممكن، نطالب جميع النواب والمسؤولين من ذوي العقل السليم والضمير الحي أن يعيروا اهتمامًا لهذا الأمر، الأرض شرف ووطن، ولا يمكن بيعها للأجانب". (İLKHA)