قام نادي الشباب الواعي بجامعة دجلة بتسليم عائدات البازار الخيري الذي نظموه الأسبوع الماضي إلى وقف الأيتام، بهدف إيصالها لأهالي غزة.
نظم نادي الشباب الواعي في جامعة دجلة بازارًا خيريًا استمر يومين في جامعة دجلة لصالح غزة، وقد بلغت عائدات هذا النشاط حوالي 150 ألف ليرة تركية، وتم التبرع بها عبر وقف الأيتام لتصل كأمل ودعم لإخوانهم في غزة.
وزار نادي الشباب الواعي بجامعة دجلة مقر وقف الأيتام في منطقة "كايابينار" وسط ديار بكر، حيث استقبلهم منسق عام المؤسسة، "جميل جاهد أونسال".
وأعرب "أونسال" عن شكره وتقديره لهذا العمل الإنساني، موجهًا شكره لنادي الشباب الواعي وطلاب جامعة دجلة، ثم تسلم العائدات بموجب إيصال رسمي.
وأشار رئيس النادي "يعقوب تونج" خلال حديثه عن هذه المبادرة إلى أهمية الجهود التي يبذلها وقف الأيتام لدعم غزة، وأعرب عن أمله في أن تكون هذه العائدات مصدر دعم وتخفيف لمعاناة المسلمين في غزة.
وقال تونج: "قمنا قبل أيام بتنظيم بازار خيري لصالح غزة داخل الجامعة، هناك العديد من الإخوة الذين ساهموا في نجاح البازار دون أن يظهروا، وندعو الله أن يجزيهم خيرًا، اليوم جئنا بمبلغ حوالي 150 ألف ليرة تركية، وهو عائدات البازار، وسلمناه لوقف الأيتام، نأمل أن تصل هذه الأموال إلى إخواننا في غزة وأن تكون لهم عونًا وأملًا، كما نشكر وقف الأيتام على دوره كوسيط في هذا العمل الخيري، ونحن على ثقة بأن هذا الوقف، الذي نتابع أنشطته في غزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سيكون أملًا كبيرًا لإخواننا هناك." (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أطلقت ليبيا دوريات صحراوية مكثفة لتأمين المناطق الحدودية مع تونس، في خطوة تهدف إلى مكافحة تهديدات الهجرة غير الشرعية والتهريب المتزايدة.
أعلنت رئاسة إدارة الهجرة التركية عن رفع القدرة اليومية للمعاملات في المعابر الحدودية من 3 آلاف إلى 19 ألفًا، نظرًا لارتفاع أعداد السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلادهم.
أصدرت محكمة برازيلية قرارًا بفتح تحقيق ضد جندي من جيش الاحتلال، استنادًا إلى شكوى قُدمت من منظمة فلسطينية لحقوق الإنسان، تتهمه بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
دعا المتحدث باسم الإمارة الإسلامية الأفغانية "مجاهد" المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات المفروضة على النظام المصرفي في أفغانستان وعلى المسؤولين في السلطة.