طالب 8 نواب صهاينة من اليمين المتطرف، بما في ذلك أعضاء من حزب رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، بتدمير جميع مصادر الغذاء والمياه في شمال قطاع غزة الذي يتعرض للهجمات الصهيونية.
نشرت صحيفة "هآرتس" تقريراً بأنه قد بعث 8 نواب صهاينة من اليمين المتطرف، بما في ذلك أعضاء من حزب رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، رسالة إلى وزير الدفاع الصهيوني "يسرائيل كاتس"، انتقدوا فيها أداء الجيش الصهيوني في تحقيق "أهداف" حكومة تل أبيب المتمثلة في القضاء على القدرات الإدارية والعسكرية لحركة حماس.
وزعم النواب أن تهجير الفلسطينيين في شمال غزة نحو الجنوب لم يتم بالشكل الكافي، وأشاروا إلى أن الجيش لم يعامل سكان المناطق التي تم إخلاؤها قسريًا على أنهم "أعداء"، رغم استمرار المجازر والهجمات على المستشفيات، كما طالبوا بـ"قتل كل من لا يرفع الراية البيضاء".
خطة تهجير الفلسطينيين
تأتي الهجمات الصهيوني على شمال غزة، بما في ذلك مخيم جباليا للاجئين، في إطار خطة تهجير قسري للفلسطينيين تُعرف باسم "خطة الجنرالات"، تهدف إلى إخلاء المنطقة من سكانها لإعدادها كمستوطنات صهيونية.
وأشار المتحدث باسم الجيش الصهيوني "أفيخاي أدرعي" إلى المناطق المستهدفة وطالب سكانها بالانتقال إلى منطقة مواصي في جنوب غزة.
وتتضمن الخطة فرض حصار كامل على شمال القطاع، مع منع دخول الغذاء، الوقود، والمياه النظيفة، لإجبار المقاومين على "الاستسلام أو الموت"، وهذه السياسات تعكس تكثيف الاحتلال لجرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني، وسط مطالبات دولية بوقف هذه الممارسات غير الإنسانية. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أطلقت ليبيا دوريات صحراوية مكثفة لتأمين المناطق الحدودية مع تونس، في خطوة تهدف إلى مكافحة تهديدات الهجرة غير الشرعية والتهريب المتزايدة.
أعلنت رئاسة إدارة الهجرة التركية عن رفع القدرة اليومية للمعاملات في المعابر الحدودية من 3 آلاف إلى 19 ألفًا، نظرًا لارتفاع أعداد السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلادهم.
أصدرت محكمة برازيلية قرارًا بفتح تحقيق ضد جندي من جيش الاحتلال، استنادًا إلى شكوى قُدمت من منظمة فلسطينية لحقوق الإنسان، تتهمه بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
دعا المتحدث باسم الإمارة الإسلامية الأفغانية "مجاهد" المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات المفروضة على النظام المصرفي في أفغانستان وعلى المسؤولين في السلطة.