تحدث النائب البرلماني في حزب الهدى "فاروق دينتش"، في البرلمان عن القضايا الداخلية والخارجية، ودعا إلى دعم تحقيق الاستقرار في سوريا.

تطرق النائب "فاروق دينتش" خلال تقييمه للقضايا الساخنة على الساحة الخارجية، بما في ذلك التوتر بين أفغانستان وباكستان والتطورات في سوريا، كما تطرق أيضًا إلى القضايا المحلية مثل مشاكل مرضى الصرع والقضايا المحلية في مرسين.

وأشار دينتش إلى أن النزاعات بين أفغانستان وباكستان يمكن حلها من خلال الجهود الدبلوماسية، قائلاً: "يجب على تركيا والدول الإسلامية الأخرى أن تلعب دور الوسيط في الأزمة السياسية بين البلدين".

وفي تعليقاته على التطورات في سوريا، قال دينتش: "يجب على دول المنطقة أن تلعب دورًا أكثر نشاطًا في عملية إعادة الإعمار السياسي والاقتصادي في سوريا".

وجاءت تصريحاته كما يلي:

التوتر بين أفغانستان وباكستان

نفذت باكستان هجمات عنيفة استهدفت الأراضي الأفغانية عقب هجوم على مراكزها الحدودية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 51 شخصًا، ودعت الأوساط الدبلوماسية إلى ضرورة إطلاق مبادرة شاملة وعاجلة لوقف الاشتباكات المتكررة بين البلدين. وشددت على أهمية وضع سياسة مشتركة لمواجهة الأعمال التي تستهدف الاستقرار والسلام في كل من أفغانستان وباكستان من قِبل الجماعات المسلحة.

الهجوم الأخير الذي نفذته باكستان على الأراضي الأفغانية وتعهد "إمارة أفغانستان الإسلامية" بالرد يزيد من خطر تصعيد الصراع بين البلدين، وفي ظل تعرض الدولتين لهجمات داخلية وخارجية ومحاولاتهما لتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، فإن التعاون القوي بينهما يعد السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار.

ودعت الأوساط المعنية إلى ضرورة التنسيق بين البلدين لمواجهة الهجمات التي تستهدف آليات الأمن، والعمل على إجراء مفاوضات لمنع التصعيد، كما طالبت تركيا والدول الإسلامية الأخرى بالتدخل كوسطاء لحل الأزمة السياسية القائمة. وأكدت أن الأزمة الأمنية تؤثر أيضًا على الاستقرار الاقتصادي، محذرة من أن الشعوب التي عانت من الحروب في الماضي القريب قد تواجه انهيارًا جديدًا إذا استمر الوضع على حاله.

التطورات في سوريا

بعد سقوط نظام البعث الذي استمر لمدة 61 عامًا في سوريا، شهدت البلاد موجة من الأمل والفرح، إلا أن بعض الأطراف تسعى لتشويه هذه المرحلة من خلال إثارة الفوضى والنزاعات الطائفية.

وفي هذا السياق، أكدت الإدارة السورية الجديدة على أهمية الوحدة والحوار كركائز أساسية لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار.

ودعت الإدارة الجديدة إلى تعاون جميع الأطراف للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، التي دفعت ثمنًا باهظًا نتيجة الحرب الأهلية، حيث فقد مئات الآلاف أرواحهم وأُجبر الملايين على النزوح، بالإضافة إلى الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية.

وشدد على ضرورة وضع دستور جديد يشمل جميع الأطياف الدينية والمذهبية والإثنية، بما يضمن معالجة مخاوف بعض المكونات المجتمعية وتسريع عملية البناء السياسي.

كما دعا القيادات المجتمعية إلى مواصلة الحوار مع الإدارة الجديدة لضمان منع البلاد من الانزلاق مجددًا إلى دوامة الفوضى.

وأكد على أهمية أن تلعب الدول الإقليمية دورًا أكثر فعالية في عملية إعادة الإعمار السياسي والاقتصادي، مع العمل على رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وتوفير الموارد المالية لإعادة بناء المدن والبنية التحتية، وإن استقرار سوريا سياسيًا واقتصاديًا سيساهم في تمكين اللاجئين المقيمين في دول الجوار من العودة إلى بلادهم بشكل آمن وكريم. (İLKHA)