ندد خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بقرار السلطة الفلسطينية حظر قناة الجزيرة في الضفة الغربية، واصفين هذا القرار بأنه اعتداء على حرية التعبير.

وأعرب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء الهجوم على حرية التعبير من قبل السلطة الفلسطينية، مشيرين إلى أن إغلاق وسيلة إعلامية دولية بارزة يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في الوصول إلى المعلومات.

وأشار الخبراء إلى أن القرار يستند إلى "ادعاءات غامضة وغير مثبتة"، معتبرين أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو منع الرقابة الدولية وإسكات الانتقادات، خاصة في ظل تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

ولفت الخبراء الانتباه إلى أن القرار جاء بعد تقارير انتقادية نشرتها قناة الجزيرة حول الهجمات العنيفة التي شنتها القوات الأمنية الفلسطينية في مخيم جنين للاجئين وأجزاء أخرى من الضفة الغربية منذ 5 ديسمبر 2024. 

كما دعا الخبراء السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن قرارها بحظر قناة الجزيرة، مؤكدين أن السلطة يجب ألا تتبع خطوات الاحتلال الصهيوني في قمع الإعلام.

وفي وقت سابق، أصدرت السلطة الفلسطينية قرارًا بتعليق بث قناة الجزيرة وتعليق أنشطة مكاتبها وموظفيها، زاعمة أن القناة انتهكت القوانين الفلسطينية، وأوضحت أن الإجراءات ستستمر حتى تلتزم القناة بـ "قواعد أخلاقيات الإعلام"، بما يشمل منع التضليل المتعمد، وحظر تمجيد العنف، وإنهاء التحريض على التمرد المسلح.

وأدانت شبكة الجزيرة قرار السلطة الفلسطينية، واعتبرت أنه خطوة تتماشى مع ممارسات الاحتلال الصهيوني ضد فرقها الإعلامية، بما في ذلك إغلاق مكتبها في رام الله، وأكدت الشبكة أن هذا القرار يأتي ضمن محاولات منع تغطية الأحداث المتصاعدة في الأراضي المحتلة. (İLKHA)