أكد وزير العدل بالوكالة عبد الحكيم شرايي أن مهمة الإمارة الإسلامية ليست إقناع العالم، بل واجبها الرئيسي هو تطبيق الشريعة الإسلامية.

صرح وزير العدل بالنيابة في حكومة إمارة أفغانستان الإسلامية "عبد الحكيم شيراي" بأنه مع عودة الإمارة الإسلامية إلى السلطة حدثت تغييرات كبيرة في العملية التشريعية وأصبحت جميع القوانين تستند إلى الفقه الإسلامي.

وأكد وزير العدل "شيراي" أن هدف الحكومة ليس إقناع العالم، بل تطبيق الشريعة الإسلامية، وأوضح أن جميع القوانين في أفغانستان منذ عودة "الإمارة الإسلامية" إلى السلطة تعتمد الآن على الفقه الإسلامي، وأضاف أن النظام الإداري يحتاج إلى قوانين ووثائق قانونية لضمان استدامته وتنظيم الأعمال الإدارية.

كما دعا "شيراي" المؤسسات الحكومية إلى الالتزام بتوجيهات قائد الإمارة في هذا الصدد، مؤكداً أن التطبيق الدقيق للقوانين يعد ضرورياً لاستقرار الدولة.

 وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم وزارة العدل "باراك الله رسولي" إن تطبيق الشريعة الإسلامية يظل أولوية أساسية للحكومة.

ومن جانبه، أشار المحلل السياسي جانات فهيم تشاكاري إلى ضرورة أن يتولى محترفون ومتخصصون إدارة الشؤون الإدارية بشكل فني. وأكد على أن الأفراد يجب أن يلتزموا بالشريعة الإسلامية في جميع المسائل الإيديولوجية وأن لا يخضعوا لأي أوامر غير شرعية.

وتطرق التقرير إلى تصريح مدير شؤون التشريع في وزارة العدل، الذي أشار إلى التغييرات الإيجابية في عملية التشريع منذ عودة الإمارة الإسلامية إلى الحكم، موضحاً أن جميع القوانين يتم إعدادها الآن استناداً إلى الفقه الإسلامي بواسطة العلماء والخبراء المتخصصين. (İLKHA)