مرر الكنيست الصهيوني، قانوناً يُجرّم إنكار أو التقليل من هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مستوطنات غلاف غزة، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 صهيوني.

ينص القانون الذي جرى تمريره في القراءة الثالثة والأخيرة، على السجن لمدة خمس سنوات لكل من ينكر أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أو يروج لها بهدف الدفاع عن حركة حماس أو التعاطف معها.

وبحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري فإن القانون، الذي تم استلهامه من قانون عام 1986 الذي يحظر إنكار الهولوكوست، يستهدف الأفراد الذين ينكرون الهجوم بقصد تقديم الدعم أو التعاطف مع حركة حماس.

ويتيح القانون استثناءات للأشخاص الذين يتحدثون أو يكتبون عن الموضوع "بنية حسنة"، مثل الأبحاث القانونية أو أثناء الإجراءات القضائية.

وقد أعلن عضو الكنيست من حزب (يسرائيل بيتينو) "عوديد فورير"، الذي قدم القانون، أن هذا التشريع يعد حماية للذاكرة الجماعية وللأجيال القادمة ضد الأكاذيب التي تهدف إلى تشويه الحقائق"، على حد قوله.

في الوقت نفسه، أعرب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقهم من تأثير هذا القانون على حرية التعبير، مشيرين إلى أن هذا النوع من القوانين يجب أن يُفَعل فقط في الحالات التي تشكل تهديدًا فعليًا للعنف.

يشار إلى أن هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أسفر أيضاً عن أسر المقاومة الفلسطينية لنحو 251 شخصاً، بينهم جنود وضباط في جيش الاحتلال. (İLKHA)