دعا المبعوث الأممي لسوريا "غير بيدرسون" المجتمع الدولي لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أن هناك إجماع دولي على دعم سوريا في عملية الانتقال السياسي.

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا "غير بيدرسون"، المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على النظام السابق.

واعتبر بيدرسون أن بعض مبادئ القرار الأممي 2254 ما زالت قائمة، رافضاً الذرائع التي تسوقها سلطات الاحتلال لاحتلال أراض سورية.

وقال، خلال مؤتمر صحافي في دمشق، اليوم الأربعاء: "إن هناك رغبة لدى المجتمع الدولي في دعم سوريا، ومن المهم جداً أن تعيد الدول النظر في العقوبات المفروضة على النظام السابق".

واعتبر بيدرسون أن بعض مبادئ القرار الأممي 2254 ما زالت قائمة، ومنها حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والحاجة إلى عملية سياسية شاملة بمساعدة الأمم المتحدة.

وشدد المبعوث الدولي على ضرورة الإعداد الجيد لمؤتمر الحوار الوطني المزمع إقامته في دمشق، مرحّباً بتطمينات رئيس الإدارة في دمشق أحمد الشرع بشأن عملية انتقالية شاملة، ومؤكدا أنه يفرض تعريفات عن الحوار الوطني على السوريين، لأن بمقدرة السوريين أن يقولوا ما هو الفرق بين شمولية العمل والانفراد بالعمل، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك ضمانات لحماية كل السوريين وإشراكهم بمستقبل بلادهم.

ولفت إلى أنه ناقش مع الشرع مسألة العدالة الانتقالية، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة لسوريا على هذا الصعيد.

وأعرب عن ترحيبه بالرسالة التي سمعها من حكومة تصريف الأعمال بشأن رفض الأعمال الانتقامية، معتبراً أن العنصر الأساسي للاستقرار هو تشكيل جيش موحد، وهذا يتطلب إدارة حذرة، وفق قوله.

وأكد بيدرسون أن احتلال الكيان الصهيوني لأراض في سوريا غير مقبول على الإطلاق، ولا يوجد أي عذر أو مبرر لذلك.

وقال: "نحن ما زلنا فقط في الشهرين الأولين للحكم الجديد في سوريا، بعد 14 عاماً من النزاع وحكم الرجل الواحد، وأي حكومة بالتالي ستواجه الكثير من التحديات". (İLKHA)