الإعلام العبري: يجب محاكمة نتنياهو بسبب الجرائم التي ارتكبها بحق الأسرى
![الإعلام العبري: يجب محاكمة نتنياهو بسبب الجرائم التي ارتكبها بحق الأسرى الإعلام العبري: يجب محاكمة نتنياهو بسبب الجرائم التي ارتكبها بحق الأسرى](/img/NewsGallery/2025/2/10/441898/FeaturedImage/d347a657-71b9-4372-8e88-a39ca5f82bcb.webp)
يواصل الإعلام العبري التركيز على محاولات التلاعب التي يقوم بها ما يسمى برئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" بشأن اتفاق تبادل الأسرى. ويؤكد المحللون أن إهمال الحكومة الصهيونية للأسرى وصل إلى مستويات تشكل جرائم تستوجب المحاسبة.
ذكرت وسائل إعلام الكيان الصهيوني أن هذا الإهمال يجب التحقيق فيه، مشيرة إلى أن إهمال ما تسمى بالحكومة وصل إلى مستوى يشكل جريمة تستوجب المساءلة.
كما أن عائلات الأسرى لا تثق بنتنياهو، حيث يؤكدون أن "السماح لنتنياهو بإفشال الاتفاق يعني بقاء الأسرى الآخرين في هذا الوضع لمدة 18 شهرًا أخرى."
وقال المعلق في القناة 13، رفيف دروكر: "إن نتنياهو يواجه ضغطًا سياسيًا وشعبيًا متزايدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من تبادل الأسرى، لكنه يحاول التلاعب بالمفاوضات عبر إرسال وفد غير مخول لتمديد العملية".
ومن المتوقع أن يجري نتنياهو، اليوم الاثنين، تقييمًا محدودًا للمرحلة الثانية من الاتفاق، وذلك قبل انعقاد اجتماع ما يسمى بمجلس الوزراء.
وبحسب صحيفة "معاريف"، فإن كيان الاحتلال يفكر في إنشاء مرحلة انتقالية بين المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق تبادل الأسرى.
هذه المرحلة الوسيطة لن تتضمن الإعلان عن انتهاء الحرب، لكنها ستضمن استمرار عملية تبادل الأسرى. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
تظاهر مئات الصهاينة وأغلقوا أحد الشوارع الرئيسية في "تل أبيب"، في أعقاب إعلان "القسام" وقف الإفراج عن الأسرى الصهاينة حتى إشعار آخر، في ظل انتهاكات الاحتلال لبنود الاتفاق.
هدد الرئيس الأمريكي "ترامب" خلال تصريحات جديدة بأن على حركة حماس الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في قطاع غزة قبل يوم السبت الساعة 12:00، وإلا فإنه "ستقوم القيامة".
ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر مدينة القصر الكبير شمال المغرب.
انتقدت حركة حماس بشدة قرار الرئيس الفلسطيني بإلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، معتبرةً أن هذا القرار يمثل تخليًا عن قضية وطنية جوهرية.