أفادت منظمة صهيونية بأن بناء البؤر الاستيطانية سجل رقما غير مسبوق في تاريخ بناء المستوطنات، مع فجوة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضحت منظمة "كِرم نافوت" أمس الاثنين أن عام 2024 شهد تأسيس 60 بؤرة استيطانية جديدة في مناطق الضفة الغربية، وهو ما يعادل نحو خُمس جميع البؤر المقامة منذ عام 1997، والذي بلغ 284 بؤرة استيطانية، بحسب ما ورد في موقع "زمان يسرائيل".

وذكرت المنظمة أن أي من البؤر الاستيطانية التي تم بناؤها لم يتم الموافقة على تأسيسها، سواء مقدمًا أو بأثر رجعي، وذلك بخلاف الحالات السابقة، التي تمت فيها الموافقة على إقامة البؤر الاستيطانية التي تم تبييضها بأثر رجعي فيما تم إخلاء بؤرتين فقط من أصل 60 بؤرة استيطانية.

ووفقاً للمنظمة، فإن تسارع البناء الاستيطاني العشوائي يأتي في ظل إجراءات حكومة الاحتلال الحالية التي عملت على تسريع إجراءات التخطيط والبناء في المناطق، مشيرة وفي الوقت نفسه إلى زيادة حادة في عدد الموافقات بأثر رجعي للبؤر الاستيطانية “غير القانونية” التي تم تأسيسها في السنوات السابقة.

وأضافت: "على الرغم من أن النقاط الاستيطانية الجديدة غير قانونية، فإن معظمها يحتوي بالفعل على بنية تحتية، بما في ذلك الاتصال بخط أنابيب المياه الصهيوينة… الأمر بسيط للغاية؛ يقومون بسحب الأنابيب من المستوطنات القديمة، أما بالنسبة للكهرباء، فبعضها يحتوي على مولدات وألواح شمسية، لكن البعض الآخر قد نجح في تمديد خطوط الكهرباء من المستوطنات القديمة".

ولفتت إلى أن الكثير من البؤر الاستيطانية الجديدة تحتوي على عدد قليل من المستوطنين، وأحيانًا أقل من عشرة، ومع ذلك، فإنهم يستحوذون على مساحات كبيرة ويقومون بتأسيس بنية تحتية هناك، بهدف السماح لمزيد من المستوطنين بالوصول في المستقبل.

وتنقل المنظمة عن مستوطنين، أنه تم تأسيس العديد من البؤر الاستيطانية الجديدة من خلال الاستيلاء على الأراضي الزراعية ومراعي الفلسطينيين، حيث جرى الاستيلاء على أراضيهم بالقوة، وقطع أشجارهم، وإغلاق الطرق التي يستخدمونها، وبناء الأسوار التي تعيق وصولهم إلى حقولهم.

وذكرت أنه ولأول مرة، تم تأسيس بعض البؤر الاستيطانية، هذا العام، في المنطقة "ب"، وهي مناطق تخضع، حسب اتفاق أوسلو، للسيطرة الأمنية الصهيونية، وللسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية. (İLKHA)