دعا الأستاذ عبد الله أصلان إلى تطهير تركيا من العناصر الضارة في المنتجات والأيديولوجيات والقوانين، مشيرًا إلى مخاطر الكحول والمخدرات والفساد الغذائي، كما انتقد القوانين التي تروج للفساد الأخلاقي وحذر من تأثير قانون المناخ على استقلال تركيا، مؤكدًا أن التخلص من الفكر الكمالي ضروري لتحقيق النهضة.

كتب الأستاذ عبد الله أصلان مقالاً جاء فيه:

من الضروري تطهير تركيا من العناصر الضارة في جميع المجالات، سواء كانت منتجات أو أيديولوجيات ضارة، أو حتى مواد قانونية تضر بالمجتمع، الحاجة إلى عملية تطهير شاملة أصبحت واضحة للجميع.

يجب أن تكون أطعمتنا ومشروباتنا خالية تمامًا من المسكرات والمواد المقززة، فذلك أمر لا يمكن التهاون فيه.

أما الكحول والمخدرات، فهما من أكبر الآفات الاجتماعية التي تفتك بالمجتمعات، ومن المستحيل حصر الأضرار التي تخلفها هذه الآفات في المجتمع، ولكن، بسبب استفادة بعض الجهات من هذا الوضع، لا تُتخذ تدابير حاسمة لمواجهتها، وهذا أمر يعرفه الجميع.

على سبيل المثال، في أنقرة وحدها، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لقي 63 شخصًا حتفهم بسبب ما يسمى بالكحول المغشوش، وعندما يتم الحديث عن أضرار الكحول بشكل عام، كيف يمكن تفسير السماح بفتح محلات بيع الخمور في كل زاوية تقريبًا؟

ومن ناحية أخرى، تظهر قوائم الرقابة الغذائية التي تصدرها وزارة الزراعة والغابات بين الحين والآخر أن بعض المطاعم الفاخرة والشركات التي توصف بأنها "مشهورة" تقوم بإطعام الناس أطعمة محرمة أو ضارة، وكل قائمة جديدة يتم نشرها تكشف عن جهات جديدة تقوم بنفس الفعل الغادر، وهذا يعني أن العقوبات غير رادعة بما يكفي، ولذلك يستمر آخرون في ارتكاب نفس الجريمة دون أي رادع.

ومن الأمور المؤسفة الأخرى، أن القوانين والاتفاقيات التي تم سنّها شجعت هذه العناصر الضارة على مواصلة فسادها، وأغرقت المجتمع في الفساد، فباتت بعض الاتفاقيات مثل اتفاقية إسطنبول وسلسلة من القوانين الأخرى تمثل حربًا على الفطرة، حتى وصل الأمر إلى ترويج الانحلال الأخلاقي وتسويقه على أنه "شرف"!

وثائق رسمية أظهرت أن المنظمات التي تنشر الفساد الأخلاقي ممولة من جهات خارجية، كما تبيّن أنها تلقت مليارات الدولارات بهدف القضاء على القيم التي تبقي المجتمع متماسكًا، لذلك، يجب التحرك فورًا لمنع هؤلاء الخونة والعناصر الضارة من مواصلة نشاطهم التخريبي.

أما فيما يخص القوانين، فهناك قلق متزايد من مشروع القانون الجديد الذي قُدّم إلى البرلمان التركي، حيث يُثار جدل كبير حول "قانون المناخ" المقترح، إذ يُتوقع أن يسبب أضرارًا جسيمة في المستقبل.

في الوقت الذي تتجاهل فيه الدول الكبرى – وعلى رأسها الولايات المتحدة – مسألة التغير المناخي، تنشغل تركيا وكأنها لا تواجه أي مشاكل أخرى أكثر أهمية، وهذا أمر يستوجب التدقيق.

حاليًا، الدول الأكثر تلويثًا للبيئة هي الصين، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والهند، وروسيا، وهذه الدول لا تقدم أي تنازلات عن صناعاتها بينما تواصل تلويث العالم. في المقابل، تركيا تتخذ إجراءات ستؤدي إلى فرض قيود في جميع المجالات، مما يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات.

وكما حدث مع اتفاقية إسطنبول وقانون مكافحة تمويل الإرهاب، فإن غالبية الشعب التركي يبدي قلقه أيضًا من قانون المناخ الجديد. وهناك تحليلات تشير إلى أنه، في سياق اتفاقية باريس للمناخ، قد يشكل هذا القانون تهديدًا لاستقلالية تركيا، وهو ما يثير مخاوف جدية.

وأخيرًا، لا داعي للحديث عن أحد أخطر العناصر الضارة في تركيا، وهو ما يمكن تسميته بـ"طائفة الكمالية"، فكل الأزمات التي تمر بها البلاد تعود إليها، والجميع على دراية بذلك، والطريق نحو تحقيق نهضة حقيقية والارتقاء إلى مستوى الحضارات المتقدمة يبدأ بالتخلص من هذا الفكر الرجعي، التفريقي، والتخريبي. (İLKHA)