طالب مؤتمر الحوار الوطني السوري -في بيانه الختامي اليوم الثلاثاء- بانسحاب دولة الاحتلال من الأراضي السورية، وأكد على وحدة أراضي البلاد ورفض تجزئتها.

أكد مؤتمر الحوار الوطني السوري على حصر السلاح بيد الدولة، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون.

وفي البيان الذي تلته عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي، شدد المجتمعون على "إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، ورفض التصريحات الاستفزازية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي إلى الضغط لوقف العدوان والانتهاكات".

وأدان المؤتمر -الذي عُقد في قصر الشعب الرئاسي بدمشق بحضور الرئيس أحمد الشرع– توغل دولة الاحتلال في أراضي سوريا، مطالبا بانسحابها فورا.

ونقلت دولة الاحتلال قواتها إلى منطقة منزوعة السلاح تراقبها الأمم المتحدة داخل سوريا. وقال رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو"، يوم الأحد، إن دولة الاحتلال لن تسمح بوجود هيئة تحرير الشام في جنوب سوريا، ولا أي قوات أخرى تابعة لحكام البلاد الجدد، وطالب بأن تكون تلك المنطقة منزوعة السلاح.

وأقر المؤتمر "إعداد إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرع عمل أجهزة الدولة".

كما قرر تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور دائم "يحقق التوازن بين السلطات، ويرسّخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".

وقرر المؤتمر كذلك "الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت الذي يضطلع بمهام السلطة التشريعية وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل".

وأكد ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية وسن التشريعات اللازمة لذلك.

ودعا إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، معتبرا أنها "باتت بعد إسقاط نظام بشار الأسد تشكل عبئا مباشرا على الشعب وتعيق إعادة الإعمار".

وأكد المؤتمر على ضرورة تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، مع إقرار مبدأ العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.

كما أكد على ترسيخ مبدأ المواطنة ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيدا عن المحاصصة. (İLKHA)