أنهى مؤتمر الحوار الوطني أعماله في دمشق، حيث تم قبول بيان يُعد بمثابة عهد وميثاق وطني لجميع القوى الفاعلة في سوريا، والذي يهدف إلى بناء سوريا جديدة تعتمد على الحرية، العدالة، وسيادة القانون.

أعلنت عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر هدى الأتاسي خلال قراءتها للبيان الختامي أن المؤتمر عُقد في قصر الشعب بدمشق بمشاركة مختلف الفئات والمكونات المجتمعية، وأكد البيان أن هذه الخطوة تعد مرحلة أساسية نحو بناء دولة سوريا الجديدة.

وقد تم إهداء البيان إلى أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية الشعب السوري، وكذلك إلى الجرحى والمعتقلين والمفقودين والمهجَّرين وعائلاتهم.

ويذكر أنه بعد افتتاح المؤتمر من قبل الرئيس أحمد الشرع، قُسّم المشاركون إلى مجموعات عمل، حيث تم إجراء مناقشات شفافة وشاملة حول القضايا الحاسمة في مصير سوريا، وفي نهاية المؤتمر، تم قبول بيان ختامي يتضمن 18 نقطة أساسية.

نتائج مؤتمر الحوار الوطني في سوريا

1. الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها، ورفض أي محاولات للتقسيم أو التفتيت، وعدم التنازل عن أي جزء من الأرض السورية.

2. إدانة بشدة الهجمات الصهيونية على الأراضي السورية، واعتبارها انتهاكًا سافرًا لسيادة سوريا، والدعوة إلى انسحاب القوات المحتلة فورًا وبدون شروط.

3. ضرورة أن تكون الأسلحة تحت سيطرة الدولة فقط، وبناء جيش وطني محترف، واعتبار جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة غير قانونية.

4. الإعلان الفوري عن بيان دستوري مؤقت يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية، لسد الفراغ الدستوري وضمان فعالية مؤسسات الدولة.

5. إنشاء مجلس تشريعي مؤقت بأسرع وقت ممكن، وتطبيق معايير الكفاءة والتمثيل العادل في هذا الإطار.

6. تشكيل لجنة دستورية لصياغة الدستور الدائم، بما يضمن التوازن بين السلطات، ويعزز العدالة والحرية والمساواة، ويقوي دولة القانون والإدارة المؤسسية.

7. تعزيز الحرية كأعلى قيمة اجتماعية، مع التأكيد على أن الشعب السوري دفع ثمنًا غاليًا من أجل هذه الحرية، وضمان حرية الفكر والتعبير.

8. تعزيز احترام حقوق الإنسان، دعم دور المرأة في جميع المجالات، وحماية حقوق الأطفال، وتطوير الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع مشاركة الشباب في الدولة والمجتمع.

9. ترسيخ مبدأ المواطنة، ورفض جميع أشكال التمييز العرقي أو الديني أو المذهبي، وضمان تكافؤ الفرص، ورفض الأنظمة القائمة على الحصص الطائفية أو العرقية.

10. تحقيق العدالة الانتقالية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح النظام القضائي، وإصدار القوانين اللازمة، وإنشاء آليات لضمان حقوق الضحايا.

11. تعزيز الوحدة السلمية بين جميع مكونات الشعب السوري، ورفض كافة أشكال العنف وخطاب الكراهية وأعمال الانتقام، وضمان استقرار المجتمع وسلامه.

12. ضمان تطور سياسي شامل، من خلال إصدار قوانين تكفل مشاركة جميع الفئات الاجتماعية في الحياة السياسية، وتطبيق آليات العزل السياسي بناءً على معايير عادلة.

13. تسريع التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، وتبني سياسات اقتصادية تشجع على الاستثمار، وحماية المستثمرين، وتحقيق نمو اقتصادي يتناسب مع احتياجات الشعب.

14. دعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، لأنها تشكل عبئًا مباشرًا على الشعب السوري، وتزيد من معاناته، وتعيق عملية إعادة الإعمار وعودة اللاجئين.

15. إعادة هيكلة المؤسسات العامة وإصلاحها، وبدء عملية التحول الرقمي، وزيادة كفاءة المؤسسات، ومكافحة الفساد، ومنع الترهل البيروقراطي، وتنفيذ سياسات التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة.

16. تشجيع دور منظمات المجتمع المدني في المشاركة الفعالة في عملية إعادة بناء الدولة، وضمان دعم الدولة لهذه المنظمات لتحقيق التنمية والاستقرار.

17. تطوير النظام التعليمي، وتنفيذ إصلاحات في المناهج الدراسية، سد الفجوات في التعليم، وتوفير تعليم نوعي، وتشجيع التعليم المهني، وخلق فرص عمل جديدة، وجعل التعليم مرتبطًا بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

18. تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع، وخلق آليات ملائمة لاستمرار الحوار على مختلف المستويات والمنصات. كما سيتم نشر تقرير مفصل يشمل آراء المشاركين في المؤتمر من قبل اللجنة التحضيرية، استنادًا إلى مبدأ الشفافية. (İLKHA)