جمدت المحكمة العليا الصهيونية، الجمعة، قرار حكومة "بنيامين نتنياهو" إقالة رئيس جهاز الشاباك "رونين بار"، لحين النظر في التماسات قدمت إليها ضد إقالته.

أصدرت قاضية المحكمة العليا الصهيونية "غيلا كنافي – شتاينميتس"، اليوم الجمعة، قراراً احترازياً جمّدت من خلال قرار الحكومة الصهيونية، أمس، بإقالة رئيس الشاباك "رونين بار"، وذلك خلال نظرها في التماسات ضد الإقالة قدمتها جمعيات وأحزاب المعارضة ضد إقالة بار.

ووفقاً للمحكمة، فإن قرار المحكمة يجمد إقالة بار إلى حين النظر في الالتماسات وحتى موعد لا يتجاوز 8 نيسان/ أبريل المقبل، وطالبت الحكومة بالرد على الالتماسات خطياً حتى يوم الاثنين المقبل.

وكان رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو"، قد ألمح خلال اجتماع الحكومة، أمس، إلى أنه لن ينصاع لقرار المحكمة العليا، وقال: "هل يعتقد أحد أننا سنستمر بالعمل (مع رئيس الشاباك) من دون ثقة بسبب أمر محكمة؟ هذا لا يمكن أن يحصل، وهذا لن يحصل"، الأمر الذي يؤدي إلى أزمة دستورية.

وأضاف نتنياهو: "إن رئيس الشاباك يستخدم التضليل في كلمة ’ثقة’، وهو يعلم أنني لا أطلب لنفسي التزاماً بثقة شخصية".

وتابع: "بالإمكان الاستماع والإنصات إلى اقتراحات، لكن ليس مقبولاً أن يدفع رئيس الشاباك علناً إحدى الطرق للجنة تحقيق. ويتعين عليه قول ذلك في أربع عيون (أي لقاء منفرد) وليس جرّ الجهاز إلى مواضيع سياسية"، مضيفاً: "إن عليّ أن أنظر عليه بعينيّ والاعتماد عليه مهنياً وشخصياً من دون تحفظ في المصادقة على عمليات حساسة".

وكتب وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش"، في منصة "إكس"، أن قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب ولن يقرروا قائديها.

واعتبر وزير الاتصالات "شلومو كرعي"، أن لا صلاحية قانونية لقاضية المحكمة العليا بالتدخل في قرار إقالة بار، وأن هذه صلاحية الحكومة وحدها فقط. وقراركِ لا أساس له. انتهت القصة. والسيادة للشعب.

من جانبه، أعلن منتدى الأعمال، الذي يضم قرابة 200 من رؤساء المرافق الاقتصادية، أنه في حال لم تحترم الحكومة أمر المحكمة وتقود إسرائيل إلى أزمة دستورية، فإننا سندعو الجمهور كله في إسرائيل إلى التوقف عن احترام قرارات الحكومة بكل ما يعني ذلك وسنوقف عمل المرافق الاقتصادية. وإذا لم تلتزم الحكومة بالقانون، فلا أحد سيلتزم بالقانون.

وقدم رؤساء أحزاب المعارضة وجمعيات التماسات إلى المحكمة العليا ضد إقالة رئيس الشاباك، صباح اليوم، وقدمت هذه الالتماسات أحزاب "ييش عتيد" و"المعسكر الوطني" و"يسرائيل بيتينو" و"الديمقراطيين"، وكذلك الحركة من أجل جودة الحكم والحركة من أجل طهارة القيم وغيرها.

وقالت أحزاب المعارضة: "إن قرار إقالة رئيس الشاباك اتخذ في ظل تناقض مصالح شديد من جانب رئيس الحكومة، واستناداً إلى اعتبارات غير موضوعية متعلقة بتحقيقات الشاباك في مكتبه، وبموقف الشاباك الذي بموجبه المستوى السياسي يتحمل مسؤولية عن كارثة 7 تشرين الأول/ أكتوبر".

وأشارت الالتماسات إلى أن إقالة رئيس الشاباك تمت فقط بعد أن أشار تحقيق الشاباك بشكل واضح إلى مسؤولية المستوى السياسي عن كارثة 7 أكتوبر. وتتزايد أهمية ذلك في الوقت الذي فيه يمنع رئيس الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، والحكومة كلها تعرقل علناً وبشكل متعمد خطوة بإمكانها تقصي المسؤولية عن الكارثة.

وعُيّن بار في منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2021 من طرف الحكومة السابقة التي أبعدت نتنياهو عن الحكم بين يونيو/حزيران 2021 وديسمبر/كانون الأول 2022، وكان من المفترض أن تستمر ولاية بار 5 سنوات.

وكانت العلاقة بين نتنياهو وبار متوترة حتى قبل هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، خاصة بسبب الإصلاحات القضائية المقترحة التي قسّمت البلاد.

وساءت العلاقة بشكل حاد بعدما نشر الشاباك في 4 مارس/ آذار الحالي خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأقر التقرير بفشل الجهاز في منع الهجوم، لكنه أضاف أن سياسة الهدوء قد مكنت حماس من مراكمة قوتها العسكرية على نحو هائل.

وكان بار قد ألمح إلى أنه سيستقيل قبل نهاية ولايته، متحملاً مسؤولية فشل جهاز الأمن في الحيلولة دون الهجوم. (İLKHA)