طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفًا في السفارة الفرنسية  لدى الجزائر مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وذلك في خطوة دبلوماسية لافتة تعكس تصاعد التوترات بين البلدين.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية أن هذا القرار جاء في أعقاب توقيف ثلاثة مواطنين جزائريين في فرنسا، يُشتبه في تورطهم بجرائم خطيرة على الأراضي الفرنسية.

وفي تعليق له على الخطوة الجزائرية، قال وزير الخارجية الفرنسي "ستيفان سوجورنيه بارو" لصحيفة لوفيغارو يوم الإثنين: 

"نرى أن هذا القرار هو رد فعل على توقيف مواطنين جزائريين يُشتبه في تورطهم بجرائم خطيرة على الأراضي الفرنسية".

وأضاف بارو: 

"ندعو السلطات الجزائرية إلى التراجع عن إجراءات الترحيل هذه، والتي لا صلة لها بالإجراءات القضائية الجارية، وإذا استمر هذا النهج، فإن فرنسا سترد بشكل سريع".

وفي سياق متصل، ذكرت قناة BFM TV الفرنسية أن المحكمة اعتبرت قرار الطرد غير عادل، ما يزيد من تعقيد الأزمة الدبلوماسية الناشئة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل علاقات متوترة تشوبها ملفات الهجرة والتعاون الأمني بين البلدين، إضافة إلى الإرث الاستعماري الفرنسي في الجزائر، والذي لا يزال يُلقي بظلاله على العلاقات الثنائية. (İLKHA)