أعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية في بيان، إحباط مخططات "تهدف للمساس بالأمن الوطني" شملت "تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة"، واعتقال 16 شخصاً مشتبهين بالضلوع فيها.

قالت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء: "إنها أحبطت مخططات كانت تستهدف الأمن القومي".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أصدرت المخابرات الأردنية بياناً، قالت فيه: "إنها أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".

وأضافت: "ألقت القبض على 16 ضالعاً بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".

وبحسب البيان فقد شملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".

وقد تمت إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة.

من جهته قال وزير الإعلام "محمد المومني"، في مؤتمر صحفي: "إن القضايا تشمل تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 – 5كم".

وبين أن مجموعات في 4 قضايا كانت تقوم بمهام منفصلة لتنفيذ مخططاتها.

وكشف الوزير الأردني أن للمعتقلين انتماءات سياسية لجماعة "منحلة وغير مرخصة"، وهو الوصف الذي تطلقه الحكومة على جماعة الإخوان المسلمين.

وكان ثلاثة أشخاص ممن وردت صورهم في مؤتمر وزير الإعلام، هم قيد المحاكمة في محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية منذ تموز/ يوليو 2024. وهناك مطالبات حزبية وشعبية بالإفراج عنهم.

ويأتي الكشف عن "المخططات" في ظل توتر يسود العلاقة بين الحكومة والمعارضة الممثلة بالحركة الإسلامية بعد عدة فعاليات داعمة لغزة خلال الأسبوع الماضي، ضمن فعاليات عالمية لإضراب ومحاصرة السفارات الصهيونية والأمريكية، حيث قمعت الحكومة الفعاليات واعتقلت عدداً من المشاركين فيها. (İLKHA)