أكدت الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك لها مقترح وقف إطلاق النار الجديد من قبل الاحتلال كونه لا يتضمن أي ضمانات واقعية.

نشرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين بياناً مشتركاً أكدت فيه أن مقترح وقف إطلاق النار الجديد الذي قدمته سلطات الاحتلال الصهيوني يتضمن نزع سلاح المقاومة وتسليم الأسرى الفلسطينيين للاحتلال، دون أن يتضمن أي ضمانات حقيقية لإنهاء الحرب الإبادية أو الانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وجاء في البيان، الذي نشرته حركة "حماس" عبر قناتها على "تلغرام" أن القوى الفلسطينية تتابع عن كثب الأنباء المتعلقة بالمقترح الجديد، والذي اعتبرته خالياً من أي التزام بوقف العدوان أو إنهاء الحصار أو الشروع في إعادة الإعمار.

وأكدت اللجنة على عدة نقاط رئيسية في بيانها، أبرزها:

- رفض محاولات تهويل سلاح "الضحية" الذي يُستخدم في إطار الدفاع المشروع عن النفس، في الوقت الذي تستمر فيه الولايات المتحدة بتزويد الاحتلال بأسلحة فتاكة وقنابل ثقيلة تُلقى على رؤوس المدنيين الأبرياء في غزة.

- التأكيد على أن قطاع غزة يمثل عمقاً استراتيجياً لجمهورية مصر العربية، ويشكل خط الدفاع الأول عنها، كما أن مصر تشكل عمقاً استراتيجياً لفلسطين، وبالتالي لا يمكن فصل الأمن القومي المصري عن ما يجري في غزة.

- التحذير من أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يتضمن ضمانات واضحة لوقف العدوان، الانسحاب الكامل من غزة، رفع الحصار، وضمانات لإعادة الإعمار، إنما يُعد فخاً سياسياً يهدف لترسيخ الاحتلال وإضعاف المقاومة.

- مطالبة الوسطاء والمجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال الصهيوني، الذي يتهرب تاريخياً من تنفيذ أي اتفاقات، بما فيها الاتفاق المرحلي المكون من ثلاث مراحل الذي وافقت عليه الأطراف الفلسطينية.

وختم البيان بالتأكيد على أن تركيز الاحتلال على نزع سلاح المقاومة هو جزء من عملية تضليل كبرى، في وقت يعلم فيه المجتمع الصهيوني ذاته أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو من أفشل اتفاق وقف إطلاق النار، وسط صمت دولي مريب وتواطؤ واضح. (İLKHA)