أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن المحكمة الجنائية الدولية، رفضت طلب سلطات الاحتلال، تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، وأي خطوات قضائية لاحقة.

أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به سلطات الاحتلال لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" ووزير الدفاع السابق "يوآف غالانت"، استياء في تل أبيب.

وقال وزير خارجية الكيان المحتل "غدعون ساعر"، في منشور له على منصة "إكس" تعليقاً على قرار المحكمة الدولية: "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".

وتابع: "إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفاً في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعياً، أن المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل، كما زعم أن المذكرات صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية.

من جهتها، نقلت هيئة البث العبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "إنهم مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها سخيفة وغير مشروعة".

وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلباً تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.

وقال البيان: "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".

ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدماً في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها حكومة الاحتلال. (İLKHA)