الشيباني يدعو في الأمم المتحدة لرفع العقوبات عن سوريا

ناشد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة لدعم مطلب دمشق برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا فوراً.
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في كلمة أمام الجمعية العام للأمم المتحدة: "إن الإبقاء على العقوبات يزيد المعاناة والأزمة الاقتصادية، ويضعف قدرة البلاد على بناء المؤسسات ومنع النزاعات المستقبلية".
وأكد الشيباني أن الاعتداءات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهدد الاستقرار في المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب من سوريا.
وأمس الاثنين، التقى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، بوزير الخارجية السوري في نيويورك، حيث جدد دعمه الكامل لرفع العقوبات المفروضة على دمشق.
وفي ذات اليوم، رفع الشيباني علم بلاده الجديد أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في خطوة رمزية قالت دمشق إنها تهدف إلى تعزيز دور سوريا في المنظمات الدولية.
وفي سياق زيارته إلى الولايات المتحدة، أجرى وزير الخارجية السوري سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمميين ودوليين، ضمن تحرك دبلوماسي لتعزيز الحضور السوري في المحافل الدولية ومناقشة قضايا متصلة بالأوضاع في بلاده، وفق ما أوردته وزارة الخارجية السورية.
والتقى الشيباني رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "فيليمون يانغ"، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافاييل غروسي".
كما التقى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لنزع السلاح في نيويورك "إيزومي ناكاميتسو"، والمندوبة الدائمة للملكة المتحدة "باربرا وودوارد"، والمندوب الصيني "فو كونغ".
وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024)، وسط مطالباتها برفع العقوبات عن دمشق لأنها "تمنع نهضة البلاد". (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
تخطط الإدارة الأمريكية للانسحاب من دور الوساطة في حال عدم إحراز تقدم في عملية الحل السلمي في أوكرانيا.
أسفرت حادثة إطلاق نار عن مقتل ثلاثة أشخاص، في مدينة أوبسالا السويدية.
أعلن وزير المالية الصهيوني اليميني المتطرف "بتسلئيل سموتريتش:، أن تل أبيب لن توقف حربها على قطاع غزة قبل تحقيق أهداف استراتيجية كبرى، من بينها تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين، وتفكيك الدولة السورية، وتجريد إيران من سلاحها النووي.
تراجعت حكومة الاحتلال الصهيوني عن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) "رونين بار"، وذلك لتجنب إصدار المحكمة العليا حكماً يشكل سابقة قضائية، يتمثل في إلغاء قرار حكومي.