رفع نشطاء فلسطينيون دعوى قضائية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أمام المحكمة العليا في لندن، احتجاجاً على استمرار تزويد الاحتلال بقطع غيار حساسة لمقاتلات F-35 التي تُستخدم في العدوان على قطاع غزة.

أفادت تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times)فإن منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان تقود الجهود القانونية ضد الحكومة البريطانية، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجبها في منع الإبادة الجماعية.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة للكيان المحتل، على خلفية المخاوف من استخدام هذه الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي خلال العمليات العسكرية في غزة، إلا أن قطع غيار مقاتلات F-35، والتي يتم تزويد الاحتلال بها عبر الولايات المتحدة، استُثنيت من هذا القرار.

وأكد النشطاء في وثائق الدعوى أن هذه الاستثناءات تتناقض مع مسؤوليات بريطانيا الدولية، وتساهم في الدمار الواسع الذي تُحدثه مقاتلات F-35 في قطاع غزة.

من جهتها، بررت الحكومة البريطانية استمرار التصدير بوجود ما وصفته بـ"أسباب مشروعة"، مشيرة إلى أن وقف تصدير هذه الأجزاء قد يُعيق عمل نظام الصيانة والتشغيل العالمي لمقاتلات F-35، مما قد يؤثر على أمن حلف الناتو والدول المشاركة في البرنامج.

وفي وقت سابق، وجهت أكثر من 230 منظمة مجتمع مدني، من بينها منظمة Campaign Against Arms Trade (حملة مناهضة تجارة الأسلحة)، دعوة عاجلة إلى دول مشاركة في تصنيع مقاتلات F-35، من بينها أستراليا، كندا، الدنمارك، إيطاليا، هولندا، النرويج، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، تطالبها بوقف جميع شحنات السلاح إلى الاحتلال فوراً.

وأشارت الرسالة التي وُجهت للحكومات المعنية إلى أن التطورات الأخيرة "تُظهر بوضوح أن إسرائيل لا تلتزم بالقانون الدولي"، مؤكدين أن شركاء برنامج F-35 لم يتمكنوا من منع استخدام هذه الطائرات في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. (İLKHA)