أصدرت 80 دولة عضواً في الأمم المتحدة اليوم بياناً مشتركاً دعت فيه إلى حماية المدنيين في مناطق النزاع، مؤكدين أن هذا الالتزام ليس خياراً بل واجب قانوني وأخلاقي لا يمكن التغاضي عنه، وذلك في ظل تصاعد الأزمات الإنسانية في غزة والسودان ودول أخرى.

وجاء البيان بمبادرة من اليونان، حيث أعلن وزير الخارجية اليوناني "يورغوس ييرابيتريتيس" خلال قراءته للبيان أن أكثر من 36 ألف مدني لقوا مصرعهم في 14 نزاعاً مسلحاً خلال عام 2024، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

 كما حذر من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق السكنية، والذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، إلى جانب استمرار تهديد الألغام والأسلحة الأخرى لحياة الأبرياء.

ووفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، تعاني غزة من "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، حيث يواجه السكان خطر المجاعة في ظل نقص حاد في الغذاء والمساعدات، بالإضافة إلى مقتل مئات العاملين في مجال الإغاثة منذ اندلاع التصعيد العسكري.

كما أشار البيان إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في السودان، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من سوء التغذية، وسط موجة نزوح واسعة بسبب تصاعد أعمال العنف.

وشمل البيان أيضاً التحذير من استمرار الأزمات في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالي، موزمبيق، ميانمار، نيجيريا، الصومال، جنوب السودان، سوريا، أوكرانيا، وغيرها، مشدداً على أن المجتمع الدولي لا يمكنه البقاء صامتاً.

وأكدت الدول الموقعة على البيان أن "حماية المدنيين في النزاعات ليست أمراً اختيارياً، بل مسؤولية قانونية تقع على عاتق جميع الأطراف"، داعين إلى احترام القانون الدولي الإنساني دون استثناء.

وأدان البيان بشدة أعمال العنف والتهديدات التي تستهدف عمال الإغاثة الإنسانية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامتهم، ومؤكداً الالتزام باستخدام الوسائل الدبلوماسية لتحقيق ذلك.

كما طالب البيان بعدم استخدام المساعدات الإنسانية كأداة في الأجندات السياسية أو العسكرية، داعياً إلى تأمين وصول المساعدات دون عوائق.

واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة احترام حرية واستقلالية الصحفيين في مناطق النزاع وضمان سلامتهم خلال أداء مهامهم. (İLKHA)