طالب أكثر من 800 قانوني بريطاني في العاصمة لندن الحكومة بفرض عقوبات على الاحتلال الصهيوني بسبب المجازر والعدوان الذي يقوم به في غزة.

وقع أكثر من 800 قاضٍ ومحامٍ وأكاديمي قانوني ممن يعملون في بريطانيا أو مفوضين من قبل مؤسسات قانونية بريطانية، على رسالة مفتوحة تدعو حكومة المملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الاحتلال الصهيوني، بما يشمل فرض عقوبات، بسبب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتحت عنوان "رسالة مفتوحة بشأن الأراضي المحتلة"، حذر 829 قانونيًا من تصاعد الجرائم التي تُرتكب في قطاع غزة، واصفين ما يجري بأنه "إبادة جماعية أو على الأقل يشكل خطرًا جديًا بوقوع إبادة".

وأشار الموقعون إلى أن الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 11 أسبوعًا لم يُكسر سوى بإدخال مساعدات محدودة للغاية، وهو ما لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، بينما تستمر حكومة الاحتلال في تصعيد عملياتها العسكرية وتصدر تصريحات من وزرائها تتحدث عن "احتلال غزة"، و"تطهيرها" و"غزوها".

وأكدت الرسالة أن الاحتلال الصهيوني يرتكب في الأراضي الفلسطينية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، مشيرين إلى أن محكمة العدل الدولية قد أقرت بالفعل بوجود انتهاكات إسرائيلية لـ"قواعد القانون الدولي الآمرة".

كما نبه الموقعون إلى خطط الاحتلال الرامية إلى تهجير سكان غزة قسرًا، وحشرهم في مناطق ضيقة أو ترحيلهم إلى دول أخرى، مؤكدين أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقانون العقوبات الدولي وحقوق الإنسان.

وتطرقت الرسالة إلى التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، محذرة من أن ذلك يُشكّل انتهاكًا إضافيًا لحق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وشدد الموقعون على أن المملكة المتحدة ملزمة قانونًا باتخاذ إجراءات لمعاقبة الإبادة الجماعية واحترام القانون الدولي الإنساني، وقالوا:

"حتى الآن، فشلت بريطانيا في الوفاء بهذه الالتزامات."

وطالبت الرسالة حكومة لندن باتخاذ خمسة إجراءات فورية، أبرزها:

-الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار والسماح الكامل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

-استخدام كافة الوسائل المتاحة لإلغاء حظر "إسرائيل" على وكالة الأونروا.

-فرض عقوبات مالية وقيود على السفر بحق الوزراء الإسرائيليين والمسؤولين المدنيين والعسكريين المتورطين في الانتهاكات.

-مراجعة جميع اتفاقيات التجارة مع إسرائيل، بما في ذلك تعليق "خارطة الطريق 2030" التي تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية.

-تطبيق مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين.

ومن بين الموقعين على الرسالة 11 قاضيًا سابقًا، و72 قانونيًا يحملون لقب مستشار الملك أو الملكة، و113 مؤسسًا لمنظمات أو مكاتب قانونية، و55 أستاذ قانون، و101 أكاديمي قانوني، إضافة إلى عدد كبير من المحامين العاملين في المملكة المتحدة. (İLKHA)