صادقت الحكومة الإيرلندية على قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والقدس، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذا الموقف القانوني الصارم ضد الاحتلال.

أقرّت الحكومة الإيرلندية في خطوة وصفت بالتاريخية والجريئة، قانونًا يمنع استيراد أي منتجات أو بضائع مصدرها المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي مناطق تعتبرها الأمم المتحدة أراضي محتلة بشكل غير قانوني.

وأكدت مصادر رسمية أن هذا القرار يجعل من إيرلندا أول دولة ضمن الاتحاد الأوروبي تطبق عقوبات اقتصادية فعلية على منتجات المستوطنات، في انسجام مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص التعاون الاقتصادي مع كيان الاحتلال في المناطق المحتلة، وإيصال رسالة واضحة بأن السياسات الاستيطانية لا يمكن تطبيعها أو دعمها ماليًا.

وقد قوبل القرار بترحيب واسع من قبل منظمات حقوق الإنسان والنشطاء الدوليين، الذين اعتبروا هذه الخطوة نموذجًا يُحتذى به عالميًا في دعم الحق الفلسطيني ورفض الاحتلال.

ويأتي هذا التحرك في ظل دعوات متصاعدة داخل أوروبا والعالم لمقاطعة المنتجات الصادرة عن المستوطنات، في محاولة للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته ووقف التوسع الاستيطاني غير القانوني. (İLKHA)