أفادت الأمم المتحدة بأن سياسة التهجير القسري التي يواصلها الاحتلال الصهيوني في غزة قد اتسعت، حيث تخضع حالياً نحو 85% من مساحة المنطقة لأوامر إخلاء أو إعلانها مناطق عسكرية.

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" في مؤتمر صحفي عقده، مساء الأربعاء، أن الاحتلال الصهيوني أصدر أمر إخلاء جديد لما يقارب 80 ألف فلسطيني يعيشون في مدينة خان يونس جنوب غزة.

وبهذا الأمر الأخير، أصبح حوالي 85% من مساحة قطاع غزة خاضعاً لمناطق يُطلب فيها الإخلاء أو أعلنها المحتلون "مناطق عسكرية".

وأكد مسؤولو الأمم المتحدة أن هذا الوضع يعيق بشدة وصول السكان إلى المساعدات الإنسانية وأيضاً عمل المنظمات الإغاثية.

الإخلاء القسري يترافق مع أزمات الجوع والسكن

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنه منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 آذار/ مارس 2025، تم تهجير أكثر من 714 ألف فلسطيني قسراً مرة واحدة على الأقل، وبعضهم تم تهجيره أكثر من مرة. ومع ذلك، لم يُسمح بدخول مواد الإيواء إلى غزة منذ أربعة أشهر.

وكشفت أبحاث شركاء الأمم المتحدة الميدانيين أن 97% من اللاجئين الفلسطينيين ينامون في العراء، مما يعرض السكان لمخاطر مميتة صحياً وأمنياً.

وأكدت الأمم المتحدة في بيانها أن أوامر الإخلاء القسري جزء من خطط التطهير العرقي التي تزداد صخباً داخل الكيان الصهيوني.

وكان وزير الطاقة الصهيوني المزعوم "إيلي كوهين" قد دعا مؤخراً إلى إخلاء غزة بالكامل.

وتُعتبر هذه التطورات جريمة "التهجير القسري للسكان" وفقاً للقانون الدولي. ورغم كل التحذيرات، يواصل الاحتلال سياساته من إخلاء قسري، وقصف، وعرقلة وصول المساعدات، فيما يستمر صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم الإنسانية الصريحة. (İLKHA)