خرج الطالب والناشط الفلسطيني "محمود خليل"، الذي أُفرج عنه بكفالة بعد توقيفه في الولايات المتحدة، لأول مرة إلى الرأي العام، حيث أكد في مقابلة أجراها من منزله في حي مانهاتن بمدينة نيويورك على موقفه الراسخ ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، قائلاً: "لن أنكر أبداً نضالي العادل".

تم توقيف الناشط والطالب الفلسطيني "محمود خليل"، البالغ من العمر 30 عاماً، في شهر آذار/ مارس من قِبل السلطات الفيدرالية للهجرة في الولايات المتحدة من داخل سكنه الجامعي في جامعة كولومبيا.

جاء ذلك في أعقاب تصعيد إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لحملتها ضد الحركات الطلابية المؤيدة لفلسطين.

وقد تم احتجاز خليل لمدة ثلاثة أشهر في مركز احتجاز للمهاجرين في منطقة ريفية بولاية لويزيانا.

ووصفت منظمات حقوقية أمريكية اعتقال خليل بأنه جزء من حملة منهجية تستهدف الطلاب الأجانب المؤيدين لفلسطين، مشيرةً إلى أن إدارة ترامب ألغت في نفس الفترة مليارات الدولارات من تمويل الأبحاث المخصص لجامعات مثل كولومبيا وهارفارد بذريعة دعمها لحركات طلابية مناصرة للقضية الفلسطينية.

وفي مقابلة من منزله في حي مانهاتن بمدينة نيويورك، قال خليل: "لست نادماً على وقوفي ضد الإبادة الجماعية. هذه معركة من أجل إنهاء الحرب وتحقيق العدالة".

وأكد أن اتهامات معاداة السامية تُستخدم كأداة لإسكات الأصوات المعارضة للجرائم الصهيونية، موضحاً أن العديد من الطلاب اليهود يشاركون في هذه الحركة المناصرة لفلسطين.

وأوضح خليل أن فترة احتجازه كانت نقطة تحول كبيرة في حياته، حيث لم يتمكن من حضور حفل تخرجه، وتم إلغاء عرض عمل قدمته له منظمة دولية، وهو حالياً بلا عمل.

كما أشار إلى أن الحكومة الأمريكية قد تعتقله مجدداً بسبب الطعن الذي قدمته ضد قرار القضاء، قائلاً: "أواجه واقعاً جديداً... لا شيء محسوم بعد".

وُلد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وحصل في عام 2024 على حق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. انتقل إلى نيويورك عام 2022 لمتابعة دراسته العليا، وأصبح ممثلاً للطلبة في مفاوضات مع إدارة جامعة كولومبيا، ولعب دوراً بارزاً في قيادة احتجاجات طلابية ضد استثمارات الجامعة في شركات مرتبطة بالاحتلال الصهيوني.

ورغم أن الحكومة الأمريكية لم توجه لخليل أي تهم جنائية، إلا أنها سعت إلى ترحيله بزعم تهديده للمصالح السياسية الأمريكية الخارجية. غير أن قاضياً فيدرالياً اعتبر أن تصريحاته محمية بموجب التعديل الأول من الدستور الأمريكي، ورفض الترحيل باعتباره غير قانوني، إلا أن الحكومة الأمريكية طعنت في القرار. (İLKHA)