كشفت تقارير عن استعداد سلطات الاحتلال لتنفيذ خطة ترمي إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول ثالثة، تحت غطاء "الهجرة الطوعية" و"المساعدات الإنسانية".

تتواصل المحادثات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الصهيوني في العاصمة القطرية الدوحة، وتتزامن هذه الخطط مع لقاء جمع رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" بالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في البيت الأبيض، حيث كان من المتوقع أن تُطرح رسائل تتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة.

مفاوضات الدوحة: نقاط خلافية

أكدت حركة حماس أنها قدمت ردًا إيجابيًا على المقترح المطروح عبر الوسطاء، مع طلب تعديلات على بعض البنود، خاصة ما يتعلق بتمركز قوات الاحتلال داخل غزة أثناء الهدنة، وتشترط الحركة انسحابًا كاملاً من القطاع، كما ورد في اتفاق 19 يناير السابق.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن تل أبيب تسعى للاحتفاظ بالسيطرة على ما يُعرف بـ"ممر موراج"، الواقع بين مدينتي رفح وخان يونس" جنوب القطاع، وهو ما تعتبره حماس أحد أكثر البنود إثارةً للاعتراض ضمن مسودة الاتفاق.

ويذكر أن إبقاء السيطرة على هذا الممر من شأنه أن يفصل مدينة رفح عن بقية غزة، ويُسهم في عزل السكان هناك جغرافيًا وسياسيًا.

خطط تهجير الفلسطينيين إلى دول ثالثة

وبالتزامن مع سير المفاوضات، ذكرت مصادر إعلامية أن سلطات الاحتلال تعمل على إقامة "مخيمات تجميع" جنوب غزة، تحت مسمى "مدينة إنسانية"، تمهيدًا لتهجير السكان إلى دول أخرى.

وتشير التقارير إلى أن هذه الخطط تمثل مرحلة تنفيذية لما وصفه "نتنياهو" سابقًا بـ"خيار منح الفلسطينيين حرية مغادرة غزة"، وهو ما جدد طرحه خلال لقائه بترامب.

وزعم "نتنياهو" خلال الاجتماع أن حكومته تتعاون مع إدارة "ترامب" لتحديد دول يمكن أن تستقبل الفلسطينيين، مشيرًا إلى وجود محادثات متقدمة مع بعض هذه الدول.

أما ترامب، فقد أشاد بما وصفه بـ"التعاون القوي" بين الاحتلال ودول الجوار، وأضاف: "شيء جيد سيحدث قريبًا."

قلق دولي متصاعد

وتثير هذه التطورات مخاوف واسعة من تنفيذ خطة تهجير جماعي قسري قد ترقى إلى جريمة تطهير عرقي، في ظل صمت دولي وتواطؤ سياسي مع سياسات الاحتلال، وسط تحذيرات حقوقية من استغلال المساعدات الإنسانية لتبرير التهجير. (İLKHA)