فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا ألبانيز"، التي وثقت الإبادة الصهيونية للفلسطينيين بقطاع غزة في عدة تقارير، وطالبت بملاحقة الجهات والشخصيات الضالعة فيها.

قال وزير الخارجية الأميركي "ماركو روبيو"، في منشور على موقع إكس: "اليوم أفرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز، لجهودها غير الشرعية والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على التحرك ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين".

وأضاف روبيو: "لا تسامح بعد الآن مع حملة ألبانيز من حرب سياسية واقتصادية على الولايات المتحدة وإسرائيل".

وقد أصدرت ألبانيز بحكم منصبها عدة تقارير وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي أحدث تقاريرها الصادر هذا الشهر، اتهمت المقررة الأممية أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة بدعم الأعمال العسكرية الصهيونية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية.

وجاء في تقريرها أن الشركات المعنية -وبينها "لوكهيد مارتن"، و"ليوناردو"، "كاتربيلر"، و"إتش دي هيونداي"، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" (ألفابت)، و"أمازون"، و"مايكروسوفت"- ضالعة في تزويد الاحتلال بالأسلحة والمعدات أو تسهيل أدوات المراقبة، مما يسهم في دمار غزة وانتهاكات حقوق الإنسان فيها.

واليوم، طالبت ألبانيز 3 دول أوروبية بتقديم توضيحات عن سماحها بتوفير "مجال جوي آمن" لرئيس وزراء الكيان المحتل "بنيامين نتنياهو"، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة في رحلته إلى الولايات المتحدة.

وقالت المقررة الأممية في منشور على موقع إكس: "يجب على حكومات إيطاليا وفرنسا واليونان توضيح سبب توفيرها المجال الجوي والممر الآمن لبنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية والتي يتعين عليها اعتقاله".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وسبق أن طالبت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة، بإقالة ألبانيز مشيرة إلى معارضتها تفويض ألبانيز في منصبها الأممي.

وأعربت بعثة الولايات المتحدة في بيان، عن قلقها البالغ للأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريتش" إزاء أنشطة ألبانيز، محذرة من أن عدم إقالتها لن يُضعف مصداقية الأمم المتحدة فحسب، بل سيتطلب أيضاً اتخاذ إجراءات جادة على سوء سلوكها.

ووجهت البعثة اتهامات للمقررة الأممية بـ"معاداة السامية" والتحيز المستمر ضد الاحتلال، من خلال إرسال مراسلات تهديدية إلى عشرات الكيانات حول العالم، بما في ذلك شركات أمريكية كبرى.

وادعت أنّ "هذه الرسائل حججاً قانونية معيبة للغاية، لدعم اتهامات متطرفة لا أساس لها من الصحة، بأن هذه المنظمات متواطئة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والفصل العنصري والإبادة الجماعية".

وتابعت: "تشكل هذه الرسائل حملة غير مقبولة من الحرب السياسية والاقتصادية ضد الاقتصاد الأمريكي والعالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن مزاعم السيدة ألبانيز بأن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" وتشارك في "الفصل العنصري" هي مزاعم كاذبة ومسيئة".

وذكرت أن الولايات المتحدة تعارض بشدة تجديد تعيين السيدة ألبانيز في وقت سابق من هذا العام، محذرة الأمين العام من أن ذلك "سيُظهر تجاهلًا لقواعد السلوك للمقررين الخاصين ويجلب المزيد من العار للأمم المتحدة". (İLKHA)