تستعد النيابة العامة في النمسا لمحاكمة مسؤولين سابقين في جهاز الاستخبارات التابع لنظام بشار الأسد، بتهم تتعلق بالتعذيب والاعتداء الجنسي والعنف الجسدي ضد مدنيين في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013.

أعلنت النيابة العامة في النمسا، يوم الأربعاء، توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى مسؤولين سوريين سابقين ينتميان إلى نظام بشار الأسد.

وبحسب بيان صادر عن نيابة فيينا، فإن المتهمين هما ضابط سابق برتبة عميد في جهاز الاستخبارات السورية، وآخر شغل منصب رئيس مكتب التحقيقات القضائية المحلي في مدينة الرقة. ويتهم الاثنان بارتكاب أعمال تعذيب وعنف جسدي واعتداءات جنسية بحق معتقلين مدنيين خلال حملة النظام لقمع الاحتجاجات بين عامي 2011 و2013.

وأوضحت النيابة أن أحد المتهمين يواجه تهمة مباشرة بممارسة التعذيب، مشيرة إلى أنه تم تحديد هوية 21 ضحية حتى الآن.

وذكرت السلطات أن المتهمين قدما طلب لجوء في النمسا عام 2015 ويقيمان فيها منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنه في حال إدانتهما قد تصل عقوبتهما إلى السجن لمدة 10 سنوات.

ويعيش في النمسا نحو 100 ألف سوري، وهي من أعلى النسب في أوروبا. كما تُجرى في النمسا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، مثل ألمانيا وفرنسا والسويد، محاكمات مماثلة تتعلق بالانتهاكات المرتكبة خلال الحرب في سوريا.

وتتيح القوانين النمساوية، استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، محاكمة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية الجناة أو الضحايا. (İLKHA)