استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن لتفويض إنشاء "قوة استقرار دولية" في غزة، وذلك بسبب رفضهما لبند "مجلس السلام" الذي طرحته إدارة ترامب لإدارة القطاع مؤقتًا، وسط انتقادات لغياب رؤية واضحة للمرحلة الانتقالية وتجاهل دور السلطة الفلسطينية.

شهدت أروقة مجلس الأمن الدولي توترًا دبلوماسيًا جديدًا بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة، ينص على تفويض إنشاء قوة دولية للاستقرار تنتشر في قطاع غزة بعد وقف الأعمال القتالية.

المشروع الأمريكي، الذي أثار منذ البداية اعتراضات عربية ودولية، تضمّن بنودًا متعلقة بما يسمى "مجلس السلام"، وهو كيان مؤقت طرحته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة غزة خلال مرحلة ما بعد الحرب، دون تحديد واضح لآلية عمله أو علاقته بالسلطة الفلسطينية، هذا الغموض دفع العديد من الدول، وخاصة روسيا والصين، إلى رفض المشروع جملة وتفصيلاً.

وأكدت موسكو وبكين أن وجود "مجلس السلام" داخل القرار يُعد التفافًا على التمثيل الفلسطيني الشرعي، ويخلق فراغًا سياسيًا خطيرًا، مشددتين على ضرورة شطب هذا البند بالكامل. كما عبّر عدد من الدول العربية عن رفضها للمشروع، معتبرين أنه يتجاهل جذور الصراع ويؤسس لمرحلة انتقالية مبهمة.

وبالتزامن مع ذلك، قدّمت روسيا مشروع قرار خاصًا بها إلى أعضاء المجلس، يركز بشكل أكبر على وقف الحرب في غزة والعودة إلى حل الدولتين كمسار سياسي واضح.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن المشروع الروسي لا يتوافق مع الخطة الأمريكية القائمة على نشر قوة دولية، بل يتناول السياق السياسي الأوسع للصراع، مع تأكيدات أوضح على الحقوق الفلسطينية.

وبهذا الفيتو المزدوج، يعود ملف غزة مجددًا إلى طاولة المفاوضات داخل مجلس الأمن، وسط خلافات دولية عميقة حول مستقبل القطاع وشكله الإداري بعد الحرب. (İLKHA)