ردّت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية على قرار مجلس الأمن الدولي الذي صاغته الولايات المتحدة، مؤكدةً أن القرار يعزل غزة، ويغتصب حق الشعب في المقاومة، وينتهك القانون الدولي.

رفضت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة اليوم الثلاثاء، في بيان لها، القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، لما يشكّله من وصاية دولية على قطاع غزة.

وقالت حركة الجهاد في بيانها: "إن القرار الأميركي ترفضه كل مكونات وقوى الشعب الفلسطيني، نظراً لما يسعى إليه القرار من تحقيق أهداف لم تستطع قوات الاحتلال من تحقيقها إثر عدوانها المتكرر ولما يحمله هذا القرار من خطورة فصل قطاع غزة عن بقية الاراضي الفلسطينية المحتلة، وسعيه لمصادرة حق تقرير المصير وكذلك مصادرة حق المقاومة المشروعة في كل الأعراف والقوانين الدولية، في وقت يشكل فيه سلاح المقاومة ضمانةً لهذا الحق".

وكان نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، قد حذر في وقت سابق "أمس الاثنين"، من أخطار سياسية وأمنية يحملها مشروع القرار الأمريكي المتعلق بنشر قوة دولية في قطاع غزة، وشدد على رفض حركته للصيغة الحالية للمشروع المطروح، قائلاً: "إنه يعيد تشكيل واقع القطاع على نحو خطير"، موضحاً "أن اعتماد القرار بصيغته الراهنة "ينطوي على مخاطر كبيرة، ولا يضمن استقرار المنطقة"، ويمنح الولايات المتحدة دوراً مباشراً في رسم مستقبل غزة.

وأضاف الهندي: "لن نقبل بأن يتحول قطاع غزة إلى كيان يُدار أمريكياً تحت أي مسمى"، وأشار إلى أن مشروع القرار يرسّخ "قواعد اشتباك جديدة" قد تمهّد لتقسيم غزة وعزلها عن محيطها الوطني، مؤكداً أن الحديث الأمريكي عن دولة فلسطينية بقي "غامضاً ومبهماً ولا يوفر أي ضمانات لربط غزة بالضفة الغربية"، كما شدد على رفض الحركة وجود أي قوة دولية تحلّ محل الاحتلال داخل غزة، مؤكداً أن قوة لا تُحدد مهامها بدقة قد تتحول إلى "مجلس سلام يقوم بمهام احتلال مُقنّن"، ولفت إلى أن معظم دول العالم أعلنت عدم رغبتها في المشاركة بتلك القوة، نظراً لغياب تعريف واضح لمهامها وآليات تشكيلها.

وأكد أن الحركة ترفض فرض الرؤية الإسرائيلية والأمريكية على الشعب الفلسطيني بـ"غطاء أممي"، مضيفاً أن الجهاد الإسلامي أرسل بالفعل "رسائل تفصيلية" تتضمن ملاحظاته وتحفظاته إلى الوسطاء وإلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن. (İLKHA)