يهدد الكابوس الناتج عن القنابل والذخائر غير المنفجرة التي ألقاها الاحتلال الصهيوني خلال حرب الإبادة في قطاع غزة، حياة الفلسطينيين.

وثقت منظمات حقوق الإنسان خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من الانفجارات الناتجة عن الذخائر غير المنفجرة.

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة وتقديرات المنظمات الإغاثية الميدانية، تتجاوز كمية الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة 7 آلاف طن.

وأشار التقرير إلى أن هذه الذخائر توزعت على نحو 40٪ من المناطق السكنية في غزة، وتركز أكثر من 3 آلاف طن منها في شمال القطاع في مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا.

ويواجه فرق إزالة الألغام في غزة سلسلة من التحديات المعقدة التي تجعل مهامهم واحدة من أصعب العمليات الإنسانية في العالم، بسبب القيود الشديدة التي يفرضها الاحتلال على دخول الخبراء والمعدات اللازمة، ومنع تدريب الفلسطينيين على التعامل مع المتفجرات.

"حقول ألغام!"

قال المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة: "إن قطاع غزة ملوث بكميات كبيرة من الذخائر غير المنفجرة التي تشكل تهديدًا وجوديًا للسكان".

وأضاف الثوابتة في حديث لوكالة صفا، أن التقديرات الرسمية الأولية تشير إلى وجود نحو 20 ألف صاروخ وقنبلة وذخيرة ثقيلة وأخرى متنوعة تحت الأنقاض وعلى السطح وفي الأرض.

وأوضح أن هذا التلوث يحوّل كل منطقة مدمرة إلى "حقل ألغام غير موسوم" يهدد المدنيين وعمل فرق الإغاثة وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى وجود عشرات الآلاف من القذائف والصواريخ والقنابل شديدة التأثير والمدفعية وذخائر الصواريخ، بالإضافة إلى أجزاء من أنظمة التوجيه والمتفجرات الكبيرة بين الأنقاض.

وأشار الثوابتة إلى أن الذخائر غير المنفجرة تشكل مخاطر فورية وطويلة المدى عند لمسها أو تحريكها، تشمل انفجارات مفاجئة، وانبعاث شظايا قاتلة، وتدمير الممتلكات، ومنع وصول فرق الإغاثة والطواقم الطبية، وحرمان السكان من العودة إلى منازلهم بأمان، ومن حقهم في الحركة والعمل والزراعة.

وأكد أن الأطفال والنازحين والعمال الذين يخرجون لتلبية احتياجاتهم اليومية هم الأكثر ضعفًا، وأن هذه المخلفات تسبب شللًا اقتصاديًا واجتماعيًا وتعيق إعادة الإعمار والخدمات الصحية والتعليمية وكافة الخدمات الإنسانية.

قيود الاحتلال

وبحسب منظمة "الإنسانية والشمولية"، فإن إزالة كل هذه الأنقاض دون تدخل هندسي دولي واسع وسريع قد يستغرق من 20 إلى 30 عامًا.

وأشار الثوابتة إلى أن السبب يعود إلى حجم وكثافة القنابل والذخائر الموزعة داخل الأنقاض والمباني المدمرة، وامتزاجها مع بقايا الأبنية، ووجود ذخائر مدفونة أو مخفية يصعب اكتشافها، والحاجة لإجراءات تقنية دقيقة لإزالة الذخائر بأمان، بالإضافة إلى نقص الموارد الخاصة والقدرات المحلية.

وشدد على أن أعمال إخماد الحرائق والتنظيف تتطلب معدات متقدمة، وخبراء مهرة ومدربين، واستراتيجيات إزالة آمنة، وبرامج تدريب محلية، وخرائط دقيقة، وبحوث جغرافية، وتمويل طويل الأمد، مؤكدًا أن قيود دخول المعدات والخبراء أو قيود حركة المواد تزيد من تفاقم الأزمة وتعرض المدنيين لمخاطر إضافية.

وطالب الثوابتة بفتح الأبواب فورًا أمام فرق الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة، وتسهيل دخول المعدات والقطع التقنية والوقود والمركبات وقطع الغيار، لضمان إنقاذ الأرواح وإعادة تأهيل الأراضي بأمان.

تهديد جسيم

من جانبه، قال صلاح عبد العاطي، رئيس اللجنة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (ICSPR): "إن وجود أكثر من 20 ألف ذخيرة غير منفجرة في قطاع غزة يمثل تهديدًا خطيرًا لحياة المدنيين، وخاصة الأطفال"، مؤكداً أن الأطفال هم الضحايا الرئيسيون، وقد فقد عشرات الأشخاص حياتهم وأصيب آخرون.

وأضاف أن هذه الذخائر لا تشكل تهديدًا مباشرًا فحسب، بل تؤثر بشكل كبير على التعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب، وتمنع عودة السكان إلى منازلهم، وتعطل إزالة الأنقاض وإصلاح البنية التحتية.

وأكد عبد العاطي، الناشط في حقوق الإنسان، أن التدخل العاجل لفرق فنية متخصصة لإزالة هذه الذخائر بأمان أصبح ضرورة ملحة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والدولية، لضمان حماية المدنيين، وإعادة الحياة الطبيعية للسكان، وبدء عمليات إعادة الإعمار، وتحسين الظروف الإنسانية للنازحين.

وقد أكدت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية في تقرير نشر قبل أيام أن الذخائر غير المنفجرة في غزة تشكل أحد أكبر المخاطر طويلة المدى للحرب، حيث يمكنها قتل المدنيين وتشويههم حتى بعد انتهاء القصف.

وحذرت المجلة من أن بعض القنابل التي ألقاها جيش الاحتلال على غزة مزودة بتأخير في التفجير داخل المباني أو تحت الأرض، ما يجعل أكبر خطر يكمن في الأنقاض. (İLKHA)