أقرّ النظام الصهيوني في الكنيست قانون مثير للجدل ينص على تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين عبر الحقنة السامة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.

نقلت وسائل إعلام عبرية بأن مشروع القانون يهدف إلى السماح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وقد عُرضت خطوطه العريضة على مجلس الأمن القومي للاحتلال.

ووفقاً لمضمون المشروع، سيتم إصدار حكم الإعدام بأغلبية بسيطة، من دون السماح للمحكومين بتقديم اعتراضات قانونية، كما لن يكون هناك أي مجال لتخفيف الحكم أو العفو عنه.

ووفق تقرير لقناة 12 العبرية، فإن الأسرى الفلسطينيين الذين يُحكم عليهم بالإعدام سيتم تنفيذ الحكم بحقهم خلال 90 يوماً من قبل مصلحة السجون، باستخدام الحقنة السامة.

ويقف خلف طرح المشروع وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، الذي قال عقب إقرار القراءة الأولى في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل: "حزب عوتسما يهوديت يسير نحو صناعة التاريخ. وعدنا ونفذنا. قانون الإعدام للإرهابيين أُقر في القراء الأولى".

وتشير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ونشطاء محليون إلى أن النظام الصهيوني يحتجز أكثر من 10 آلاف فلسطيني في سجونه، بينهم نساء وأطفال، حيث يتعرض كثير منهم للتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، وهي ظروف تقول تقارير حقوقية إنها تتسبب في وفيات داخل المعتقلات.

ويحتاج مشروع القانون إلى المرور عبر ثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح نافذاً، ويحذر خبراء من أن إقراره سيزيد من مخاطر التصفية الممنهجة ويعمّق الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين. (İLKHA)